تأجيل وقفة نسائية تضامنية مع ليلى سويف في القاهرة وسط ضغوط سياسية

أعلنت مجموعة من النساء المتضامنات مع الأكاديمية المصرية ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً، تعليق وقفة احتجاجية كانت مقررة اليوم الثلاثاء على سلالم نقابة الصحافيين بالقاهرة، تضامنًا مع إضراب سويف المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. ويأتي هذا القرار استجابةً لمناشدات متعلقة بمساعٍ قانونية موازية، وسط مخاوف من ضغوط محتملة على النقابة، في خطوة تُبرز تعقيدات الجمع بين التحركات الشعبية والإجراءات القانونية في قضية أثارت جدلًا واسعًا.

تعليق الوقفة: قرار تكتيكي

وفي بيان صادر عن المجموعة النسائية، أوضحت أن قرار تعليق الوقفة لا يعكس تراجعًا عن المطالبة بتنفيذ القانون أو الإفراج عن عبد الفتاح، بل يهدف إلى تفويت الفرصة على أي جهة قد تدّعي أن التحرك الشعبي يُعرقل استحقاقًا قانونيًا كان يجب أن يُنفذ منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2024. وأكّد البيان أن هذا التأجيل جاء احترامًا لمناشدات وردت بشأن مساعٍ قانونية جارية لضمان الإفراج عن عبد الفتاح، مع التشديد على أن حق التجمع السلمي حق أساسي مكفول بكل القوانين والمواثيق الدولية، ولا تراجع عنه.

وكشفت مصادر قريبة من المنظمات، تحدثت لـالعربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات مكثفة مع أطراف حقوقية ونقابية، خشية أن تُستغل الوقفة للضغط على نقابة الصحافيين، التي تواجه تحديات في الحفاظ على حيادها بين الضغوط الحكومية والمطالب الشعبية. كما أشارت المصادر إلى أن بعض المحامين المقربين من قضية عبد الفتاح نصحوا بتجنب أي تحركات قد تُفسر على أنها تعرقل مفاوضات قانونية حساسة، خاصة مع استمرار الخلاف حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها عبد الفتاح بين سبتمبر/ أيلول 2019 ويناير/ كانون الثاني 2022.

ليلى سويف... ما فعلته صورة وعجزت عنه دولة

سياق الضغوط

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط على السلطات المصرية للامتثال للقانون واحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة عبد الفتاح البالغة خمس سنوات، والتي يرى محاموه أنها اكتملت فعليًا في سبتمبر/ أيلول 2024. ومع ذلك، تواصل النيابة