تأجيل خفض الفائدة يضع الاقتصاد الأميركي أمام 3 مخاطر
٦٧ مشاهدة
على الرغم من توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول المقبل فإنه لا توجد تأكيدات من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بذلك ويقول خبراء إن سيناريوهات خفض الفائدة في سبتمبر تعتمد على بيانات تراجع معدل التضخم وقوة سوق العمل خلال الشهور المقبلة ويرون أن تأجيل البنك المركزي خفض الفائدة بات يهدد الاقتصاد الأميركي بالوقوع في مستنقع الركود الاقتصادي وبتفاقم خدمة الدين الأميركي الذي بلغ 34 تريليون دولار وكذلك ربما انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة في هذا الصدد قالت الاقتصادية كلوديا ساهم كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة نيو سينشري أدفايسرز إن بنك الاحتياط الفيدرالي يخاطر بدفع الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش من خلال عدم خفض أسعار الفائدة الآن وترى ساهم أن رتفاع مستوى البطالة في الأشهر الأخيرة أثار لغطا متزايدا في سوق وول ستريت وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الذي حارب التضخم عبر الفائدة المرتفعة يستند إلى قوة سوق العمل ولكن بدأت تصدعات تظهر في سوق العمل وتشير إلى مشاكل محتملة في المستقبل ربما ترفع من معدل البطالة وقالت ساهم في تعليقات نقلتها قناة سي أن بي سي أمس الأربعاء إن البنك المركزي يخوض مخاطرة كبيرة من خلال عدم التحرك الآن لإجراء تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة قد تنتهي إلى ركود الاقتصاد الأميركي الذي سيجبر صناع السياسة النقدية على اتخاذ إجراءات أكثر جذرية في المستقبل أما الخطر الثاني الذي يترتب على استمرارية الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأميركي فهو ارتفاع الدين القومي للولايات المتحدة لأن واشنطن تنفق أكثر مما تحصل عليه من الإيرادات ووفق تقرير بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي أضافت الحكومة الأميركية في الشهر الماضي 347 مليار دولار إلى العجز في الميزانية ويقول تقرير المجلس إن التوقعات الحالية تظهر أن الحكومة ستنفق أكثر من إيراداتها بمقدار 1 2 تريليون دولار في هذه السنة المالية وتغطي حكومة الولايات المتحدة عجزها عن طريق اقتراض الأموال وكان هذا يبدو أقل إثارة للقلق قبل بضع سنوات عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية ولكن حينما قفزت أسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022 أصبح تسديد خدمة الدين أو دفع الفائدة لحملة سندات الخزانة الأميركية هاجسا كبيرا بالنسبة لوزارة الخزانة الأميركية ويقول تحليل مجلس العلاقات الأميركية إن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار له عواقب على الحكومة الأميركية كما هو الحال بالنسبة للشركات والأفراد وقد أوضح مقال نشره الزميلان بالمجلس بن ستيل وإليزابيث هاردينغ أن الولايات المتحدة تنفق الآن سنويا على فوائد الدين الوطني أكثر مما تنفقه على الدفاع ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة بشكل أكبر في السنوات المقبلة مع تواصل العجز في الميزانيات الأميركية وبالتالي تراكم الديون ومعروف أن استمرار العجز الضخم بالميزانية من شأنه أن يضرب مستويات معيشية بالبلاد ويقلل من الإنفاق الحكومي على الخدمات والبنية التحتية كما أن ازدياد اقتراض الحكومة يرفع من تكلفة المال في جميع أنحاء الاقتصاد مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ولهذا السبب حث مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على استغلال اللحظة الحالية من النمو الاقتصادي لإبطاء ديونها المتراكمة عبر تسديد جزء منها أما الخطر الثالث الذي يتهدد الاقتصاد الأميركي من استمرارية ارتفاع الفائدة على الدولار فهو احتمال انهيار سوق الإسكان الذي يعتمد بشكل كبير على القروض العقارية ومع بقاء أسعار الفائدة على القروض لمدة 30 عاما قريبة من نسبة 7 وارتفاع متوسط أقساط الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يظل نشاط الإسكان ضعيفا ويهدد بإفلاس العديد من شركات التطوير العقاري كما يهدد بتزايد عدد ملاك العقارات الذين يعجزون عن تسديد قروضهم وربما يتفاعل الأمر ليصل مرحلة نزع البنوك لممتلكاتهم لتبدأ الدورة الخطرة بانهيار سوق العقارات السكنية وربما ينسحب ذلك على البنوك والمؤسسات العقارية يذكر أن أزمة المال العالمية التي حدثت في العام 2008 حدثت بسبب الرهونات العقارية في أميركا وأدت إلى انهيار بنك ليمان برازرس ثم تلته مؤسسات عقارية وكادت الأزمة أن تقضي على سوق المال الأميركي لولا تدخل الحكومة الأميركية بشراء السندات الفاسدة وتوجد الآن مؤشرات على تراجع كبير بسوق العقارات الأميركية ففي إبريل نيسان الماضي تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1 9 مقارنة بالوتيرة المتواضعة في شهر مارس آذار وانخفضت بنحو 2 عن مستوياتها في إبريل نيسان 2023 وفي الوقت نفسه عكست مبيعات المنازل الجديدة التي كانت في ارتفاع مسارها في الشهور الأخيرة وكانت مبيعات المنازل الجديدة في إبريل نيسان 2024 أقل بنسبة 4 7 من الشهر السابق وأقل بنسبة 7 7 عما كانت عليه خلال نفس الشهر من العام السابق وعلى الرغم من أن مشتري وبائعي المنازل المحتملين دخلوا العام بشعور من التفاؤل بأن بيئة أسعار الفائدة سوف تتحسن إلا أن هذا لم يحدث بعد وعلى الرغم من أن الفائدة المرتفعة ساهمت بتراجع معدل التضخم كثيرا عن مستوياته في العام 2022 فإن مخاطر سوق العمل لا تزال قائمة وترى الاقتصادية ساهم أنه بالموازنة بين تراجع التضخم ومسار سوق العمل يلاحظ أن سوق العمل يقترب أكثر فأكثر من منطقة الخطر ويجب على بنك الاحتياط الفيدرالي خفض الفائدة
☰