تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحافي المصري مصطفى الخطيب
191 مشاهدة
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر مركز إصلاح وتأهيل بدر يوم الأربعاء تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحافي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب و35 متهما آخرين في القضية رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا ويواجه المعتقلون اتهامات عديدة أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 ديسمبر كانون الأول 2025 للاطلاع على أوراق الدعوى وإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم طلباتها الجلسة التي انعقدت وسط حضور أمني مكثف بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا الذي تضمن سردا تفصيليا للاتهامات الموجهة إلى المتهمين والتي تنوعت ما بين تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ودعم أنشطتها أما الصحافي مصطفى الخطيب فقد اقتصرت الاتهامات الموجهة له على الانضمام إلى جماعة إرهابية دون اتهامه بالقيادة أو التمويل وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن طبيعة القضية وخلفياتها السياسية والإعلامية وتقدمت المحامية هالة دومة بصفتها ممثلة قانونية عن الصحافي مصطفى الخطيب بعدة طلبات مهمة كان أبرزها ضم شهادة رسمية تتعلق بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لإثبات أن الخطيب قد خضع بالفعل للحبس الاحتياطي المطول على ذمة تلك القضية والتي اعتبرت ذات صلة مباشرة بالقضية الحالية أوضحت دومة في طلبها أن موكلها قد تجاوز فترة ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي وهو ما يمثل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز عامين فقط سواء في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة كما طالبت المحامية بمنحها أجلا إضافيا للاطلاع على ملف القضية وتقديم باقي الطلبات القانونية وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الثامن من ديسمبر كانون الأول المقبل nbsp الجلسة شهدت أيضا حضور المحامي مختار البحيري ممثلا عن نقابة الصحافيين المصرية وذلك في إطار متابعة النقابة لسير إجراءات القضية وتأكيدها حق الصحافيين في الحصول على محاكمة عادلة مع الالتزام بضمانات الدفاع وأوقف الصحافي مصطفى الخطيب في 12 أكتوبر تشرين الأول 2019 بعد نشره عبر وكالة أسوشييتد برس تقريرا حول إلقاء السلطات المصرية القبض على طالبين بريطانيين أثناء وجودهما في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير في فترة شهدت تشديدات أمنية استثنائية من جانب السلطات المصرية تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول المصري محمد علي للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي