تأجيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول غزة

أجل مجلس الأمن الدولي تصويتا مقررا الاثنين، حول الوضع في غزة، إلى الثلاثاء؛ بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.

وطلبت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق؛ ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعلى الإثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد، بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية؛ للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة.

ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة برا وبحرا وجوا.

كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـكل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل