تأجيل إعادة فتح البورصة الإيرانية وهبوط قياسي جديد للريال

في ظل تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة، أرجأ المجلس الأعلى للبورصة الإيرانية قرار إعادة فتح سوق الأسهم إلى نهاية الأسبوع المقبل لتجنب انهيار أصول المساهمين، وذلك في وقت سجل فيه الريال الإيراني هبوطا تاريخيا جديدا بتجاوزه حاجز مليون و830 ألفا مقابل الدولار الواحد وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف التضخمية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المجلس الأعلى للبورصة أرجأ، خلال اجتماعه اليوم السبت، اتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة فتح بورصة طهران إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق بورصة طهران قد توقفت منذ 28 فبراير/شباط في أعقاب الحرب التي استمرت أربعين يوما. وتضم بورصة طهران أكثر من 2.5 مليون مساهم، من المستثمرين الأفراد إلى المؤسسات المالية.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير صادر عن مركز اقتصاد المعرفة أن الشركات المدرجة في البورصة يجب أن تصنف إلى ثلاث فئات بحسب حجم الأضرار الناجمة عن الحرب؛ حيث تشمل الفئة الأولى (أ) الشركات التي تعرضت لأضرار محدودة مع احتفاظها بما لا يقل عن 80% من طاقتها الإنتاجية وتتمتع باعتماد منخفض على الواردات كشركات الصناعات الغذائية والزراعية، بينما تضم الفئة الثانية (ب) الشركات التي واجهت اضطرابات في سلاسل التوريد كشركات السيارات والأدوية من دون أن تتعرض لتدمير مادي مباشر، في حين تقتصر الفئة الثالثة (ج) على الشركات التي تعرضت لأضرار مباشرة وخسرت أكثر من 50% من طاقتها التشغيلية مثل بعض شركات البتروكيماويات في الجنوب وبعض شركات الصلب.

الحصار الأميركي يهبط بصادرات النفط الإيراني ويكدس الخام

وبحسب التقرير، ينبغي أن تتم إعادة فتح السوق بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل؛ تبدأ المرحلة الأولى بشركات الفئة (أ) عبر إصدار عقود خيار بيع تبعية للأسهم القيادية تستحق بعد ستة أشهر لضمان سعر البيع والحد من البيع العشوائي، تليها المرحلة الثانية لشركات الفئة (ب) بعد 15 يوما على الأقل مع فرض حدود مشددة على التذبذب السعري وإلزام الشركات بتقديم خطط بديلة لتأمين المواد الأولية، أما المرحلة الثالثة والمخصصة لشركات الفئة (ج) فتنفذ على