ما تأثيرات ضرب أسطول الصمود على اقتصاد إسرائيل

قد لا يبدو أن الاعتداء الإسرائيلي الفج على قرابة 350 أوروبياً وتركياً من نشطاء أسطول الصمود الداعم لغزة وضربهم وتعذيبهم، له تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن الواقع والحقائق تشير إلى غير ذلك، وأن تل أبيب في طريقها إلى مواجهة مشكلات اقتصادية بسبب هذه الخطوة البربرية التي انتفض لها قادة أوروبا لأول مرة، إذ سيؤدي اعتراض السفن واعتقال المدنيين الأوروبيين إلى خسائر اقتصادية فورية ضخمة لإسرائيل، لأن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد أساساً على التكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والاستثمارات الأجنبية، وقطاع الخدمات المتقدمة، والأثر التراكمي السياسي والإعلامي ستتبعه آثار اقتصادية ضارة على المدى الطويل.

فمثلاً، مع بدء برلمانيين وصحافيين ونشطاء حول العالم كشف حقيقة إسرائيل بعيداً عن دعاياتها، مثل داريو كاروتينوتو، عضو البرلمان الإيطالي، الذي تعرض للضرب من جنود الاحتلال، وجّه 29 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يطالبون فيها بإدراج إسرائيل، خاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف بـماغنيتسكي الأوروبي. وتشمل العقوبات المطلوبة تجميد الأصول وحظر السفر وقطع التمويل عن جميع المسؤولين عن الانتهاكات، وتشديد الحصار على منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومنعها كما حدث سابقاً. فالعقوبات الاقتصادية ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي (المعروف بقانون ماغنيتسكي الأوروبي) هي إجراءات صارمة، تتمثل هذه العقوبات الاقتصادية في تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية والأصول المالية التي يمتلكها أو يتحكم فيها إسرائيليون وشركات ضمن قوائم العقوبات داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وجّه 29 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، يطالبون فيها بإدراج إسرائيل، ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي

وضمنها حظر إتاحة الموارد، أي منع أي شخص أو كيان داخل الاتحاد الأوروبي من إتاحة أي أموال أو توفيرها، أو أصول مالية، أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو الكيانات المستهدفة في دولة الاحتلال. وتشمل التدابير التكميلية الأخرى حظر السفر: منع الأفراد المدرجين من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، ويستهدف هذا النظام الحكومات، والجهات