تأثير الحظر البحري يتسع شركات الشحن تحجم عن الوصول إلى السعودية

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

يتواصل اتساع تأثير الحظر البحري الذي أعلنته صنعاء على السفن المرتبطة بالسعودية، مع تزايد إحجام شركات الشحن عن سلوك المسارات من المملكة وإليها، وارتفاع المخاطر والتكاليف المرتبطة بهذه الرحلات، في مؤشرات تؤكد ترسخ تداعيات القرار اليمني على حركة الملاحة والتجارة.

وتكشف معطيات أوردتها صحيفة “سول إيكونوميك ديلي” الكورية الجنوبية عن تزايد وتيرة تجنب شركات الشحن للمسارات البحرية من السعودية وإليها، بالتزامن مع إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الرحلات، فيما ارتفعت أقساط التأمين وتزايدت البلاغات المتعلقة بتعذر الوصول إلى المملكة.

وبحسب الصحيفة، تزامن تصاعد هذه المؤشرات مع إعلان صنعاء في 20 يوليو فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب، في إطار إجراءاتها للضغط على المملكة عبر المجال البحري.

ولا تقتصر التداعيات على شركات الملاحة والتأمين، إذ أكدت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية وقوع أضرار لوجستية فعلية مرتبطة بالمسارات السعودية عبر البحر الأحمر، بما يشير إلى امتداد التأثير إلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إحدى شركات الشحن أن شركات النقل تبدي تردداً واضحاً في إرسال السفن باتجاه السعودية، موضحاً أن إرسال السفن من المملكة وإدخالها إليها أصبح أكثر صعوبة في ظل المخاطر القائمة.

ويعكس حجم الصعوبة ما قاله رئيس إحدى شركات التصدير في مدينة إنتشون، من أن العثور على سفينة شحن متجهة إلى السعودية أصبح “شبه مستحيل”، في شهادة تعكس مدى تغير حسابات شركات النقل تجاه المسارات السعودية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية التعاونية الكورية لصناعة البلاستيك أن الشركات قد تحصل على الطلبات وتستكمل إنتاجها، لكنها تجد نفسها لاحقاً أمام معضلة الشحن، بسبب عدم توفر السفن المتجهة إلى السعودية.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن الحظر البحري الذي أعلنته صنعاء يواصل توسيع تأثيره خارج نطاق الاستهداف المباشر للسفن، ليطال حسابات شركات الشحن والتأمين والمصدرين، ويجعل الوصول البحري إلى السعودية أكثر كلفة وصعوبة.

ومع استمرار شركات النقل في إعادة تقييم مخاطر المسارات السعودية، يبدو أن صنعاء نجحت في تحويل قرار