قلق تركي من تأثير الارتفاع المستمر في أسعار الوقود على التضخم
74 مشاهدة
بدل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ولا سيما النفط والغاز توقعات تركيا وخططها لخفض معدلات التضخم التي تعد من أبرز الأزمات التي تواجه صناع القرار وأحد أهم أهداف برنامج الإصلاح للعامين المقبلين إذ أدى الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة داخل تركيا وانعكاساته على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي إلى جانب ارتفاع أجور النقل والخدمات إلى تغير ملموس في واقع الأسواق وأنماط الاستهلاك خاصة بعد رفع أسعار الغاز والكهرباء المنزلية قبل أيام وكشفت بيانات المعهد التركي للإحصاء أخيرا أن معدل تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 1 94 على أساس شهري في مارس آذار كما تراجع المعدل السنوي إلى 30 87 وأظهرت البيانات أن أسعار النقل والمواد الغذائية كانت من أبرز محركات التضخم خلال الشهر الماضي إلى جانب الضغوط السعرية واضطرابات السوق الناتجة عن الحرب على إيران في المقابل تتزايد مخاوف الأتراك من تأثير الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على مستويات الأسعار والتضخم وتشير تقديرات إلى زيادة مرتقبة في أسعار الوقود مع توقع رفع سعر الديزل بنحو 7 67 ليرات تركية للتر والبنزين بنحو 2 29 ليرة ليصل سعر الديزل إلى 85 ليرة والبنزين إلى 63 17 ليرة بعد تحمل الدولة نحو 75 من الزيادة وفق نظام إيشيل موبايل وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية قد أعلنت دخول زيادة بنسبة 25 على أسعار الكهرباء والغاز حيز التنفيذ في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على فاتورة الاستهلاك المنزلي حيث سترتفع كلفة استهلاك 100 كيلوواط ساعة إلى 323 8 ليرة تركية نحو 7 4 دولارات كما سيؤدي تطبيق نظام التسعير المتدرج للغاز الطبيعي إلى زيادة تصل إلى نحو 70 على الشريحة ذات الاستهلاك المرتفع مقارنة بالتعرفة القياسية ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تأثير تضخمي مباشر بنحو 0 6 نقطة مئوية خلال إبريل نيسان مع احتمال ارتفاع التأثير لاحقا نتيجة نظام التسعير المتدرج والآثار غير المباشرة على بقية القطاعات وفي هذا السياق أشار خبراء اقتصاديون في سيتي غروب إلى أن توقعات التضخم أصبحت أكثر تعقيدا بفعل تأثير أسعار الطاقة والتطورات العالمية nbsp ورجح الاقتصاديان إلكر دوماتش وغولتكين إيشكلار أن يبلغ التضخم نحو 29 بنهاية العام مع تحول ميزان المخاطر نحو الارتفاع نتيجة زيادة أسعار النفط ولفتا إلى أن استقرار العملة وحده قد لا يكون كافيا لضبط التضخم في ظل مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الدولرة وتراجع توقعات النمو وتزايد المخاوف بشأن المنافسة كما توقعا أن البنك المركزي التركي لن يغير أسعار الفائدة خلال إبريل نيسان لكنه قد يتجه إلى تشديد السياسة النقدية في حال استمرار الضغوط على الاحتياطيات أو تغير سلوك المودعين المحليين من جهته رأى قسم الأبحاث في بنك BBVA أن التضخم في مارس آذار جاء أقل من التوقعات إلا أن أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وضغوط جانب العرض رفعت من مخاطر ارتفاعه مستقبلا وأكد البنك أن توقعات التضخم لم تستقر بالكامل وأن السياسة النقدية قد تبقى متشددة لفترة أطول وأشار تقرير BBVA إلى أن استمرار الحرب وعدم وضوح مدتها وشدتها يزيد من حالة عدم اليقين وقد يدفع التضخم للارتفاع بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية إضافية مقارنة بتوقعاته السابقة التي بلغت 25 بنهاية العام مشكلة هيكلية وتتصاعد المخاوف من تداعيات ارتفاع التكاليف والتضخم وفق ما نقلته وسائل إعلام عن اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة قيصري حيث جرى التركيز على الأثر الاقتصادي للحرب وتكاليف الطاقة والتضخم وصعوبة الحصول على التمويل وقال رئيس الغرفة عابدين أوزكايا بعد الاجتماع إن الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران تؤثر على العالم أجمع مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات الإمداد في الشرق الأوسط خصوصا المتعلقة بالمشتقات النفطية زادت من الضغوط التضخمية وأضاف أن انكماش الطلب العالمي أثر سلبا على الصادرات مؤكدا أن الصناعيين باتوا يكافحون من أجل البقاء بدلا من التخطيط للمستقبل كما شدد على ضرورة تبني نموذج اقتصادي يدعم الإنتاج ويوفر التمويل والحوافز المناسبة منتقدا سياسات سعر الصرف المنخفض والفائدة المرتفعة التي قال إنها تفاقم عجز الحساب الجاري وتضر بالمصدرين بدوره اعتبر محمد بيوكسيميتشي رئيس مجلس الإدارة أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تمثل أزمة متعددة الأبعاد تهز النظام العالمي من إمدادات الطاقة إلى طرق التجارة وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الضغوط على التضخم ويعقد قرارات الاستثمار ويجعل بيئة التجارة الخارجية أكثر هشاشة وأكد أن تحقيق استقرار اقتصادي دائم ومكافحة فعالة للتضخم يتطلب تعزيز القدرة الإنتاجية معتبرا أن التحديات الحالية ذات طابع هيكلي وليست مؤقتة ما يستدعي سياسات تدعم الإنتاج وترفع الإنتاجية وتعزز بيئة الاستثمار