من بينها هجمات البحر الأحمر وانهيار الاقتصاد ملفات صعبة أمام رئيس الوزراء الجديد بن مبارك

بعد أشهر من الخلاف بين القوى التي تشكل المعسكر المناهض لجماعة الحوثيين في اليمن، عيّن مجلس القيادة الرئاسي رئيسا جديدا للحكومة الشرعية دون تغيير أعضائها، في محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، وإيقاف انهيار العملة المحلية.

وخلف وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، ويستند بن مبارك خلافاً عن سلفه على إرث في العمل بالوظيفة العامة، بدأه كأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني عام 2012، ومدير لمكتب الرئاسة، وسفير في الولايات المتحدة، قبل أن يصعد للخارجية.

وفي مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، حيث ولد بن مبارك، أعقب قرار تعيين الرئيس الجديد للحكومة تحسن في العملة المحلية (الريال) بشكل طفيف، وسجل سعر الدولار 1520 ريالا بدلا من 1630، وشكّل انهيار الريال واحدا من الملفات التي فرضت نفسها على رئيس الحكومة السابق، والذي عزا التراجع الاقتصادي إلى الحرب في البلاد وإلى شح الموارد، وإلى النزاع بين حكومته وجماعة الحوثيين للسيطرة على عائدات الجمارك والضرائب.

التوافق أخيرا

ووفق مصدر بالحكومة تحدث للجزيرة نت، دون الإفصاح عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، فإن قرار تغيير الحكومة سبق وأن اتُخذ قبل أشهر عام 2023، غير أن الخلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي انتهت بإقالة رئيسها.

ويعتبر مجلس القيادة الرئاسي أعلى سلطة سياسية باليمن، وتشكل في أبريل/نيسان 2022، ويرأس المجلس رشاد العليمي.

ويقول رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، إن تعيين بن مبارك يعود إلى ديناميكيات محلية رافقت إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث غلب -حينها- الانتماء إلى شمال اليمن على شاغلي المناصب الأولى، وهي رئاسة مجلس القيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب. وهذا كان مثار جدل، وبالتالي كان هناك إلحاح بضرورة تغيير رئيس الحكومة بشخصية جنوبية.

ويضيف للجزيرة نت هذا التغيير متصل بالتنافس الداخلي داخل مجلس القيادة الرئاسي، والنزاع بين الأطراف حول قضية تمثيل جنوب اليمن وشماله في السلطة.

وقد يطفئ هذا التعيين جذوة غضب المجلس الانتقالي من انتشار قوات درع الوطن مؤخرا، وهي قوات دربتها