مقترح بيدرسون يكشف مقاربة المعارضة لمشروع التعافي المبكر في سورية
٨٥ مشاهدة
كشف مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الهيئة العليا للتفاوض وعضو الهيئة السياسية ومنسق شبكة العلاقات في الائتلاف الوطني المعارض سليم الخطيب خلال حديث خاص لـالعربي الجديد عن مقترح تقدمت به الهيئة العليا للتفاوض إلى المبعوث الأممي غير بيدرسون حول مشروع إنشاء صندوق التعافي المبكر في سورية الذي أعلن عن نية إنشائه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية آدم عبد المولى وكان عبد المولى قد كشف عبر صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري في 31 مارس آذار الماضي عن وجود خطة لدى الأمم المتحدة لإطلاق برنامج بشأن التعافي المبكر في سورية قبل حلول الصيف القادم موضحا أن البرنامج سيمتد لخمس سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء مشيرا إلى أن هذه المشاريع الخاصة بالخطة تشمل جميع الأراضي السورية مبينا أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير التقليديين كدول الخليج آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري وأثار تصريح عبد المولى بشأن صندوق التعافي المبكر في سورية جدلا كبيرا لدى الجهات التمثيلية السياسية المعارضة ولدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مناطق المعارضة حيث أبدت تلك الجهات مخاوفها من استغلال النظام لهذا المشروع وتجييرها لصالحه سياسيا فعقدت العديد من الجلسات والندوات لتدارس مخاطر هذا المشروع وكيفية تلافيها من جهة ودراسة الفوائد التي يمكن أن تستفيد منها مناطق المعارضة مشروع التعافي المبكر في سورية مكافأة للنظام بدورها تقدمت هيئة التفاوض بمقترح للمبعوث الأممي غير بيدرسون لتفادي بعض المفاعيل السلبية للمشروع في حال تم إقراره وكشف الخطيب لـالعربي الجديد بعض تفاصيله غير التقنية موضحا أن أي تعامل مع مشروع التعافي المبكر لا يعطي الصدارة للحيز السياسي لن يتكلل بالنجاح لأن القضية السورية هي قضية سياسية بامتياز كما أن مفهوم التعافي المبكر وإن كان بندا مذكورا في القرار 2254 إلا أن تعريفه غير واضح في تعريفات الأمم المتحدة وهو في المفهوم الإنساني يكون عقب الكوارث الطبيعية وليس خلال الأزمات السياسية ونبه الخطيب إلى أن الملاحظات والاعتراضات التي أبدتها المعارضة كانت على مشروع قدم لإيجاد صندوق يمول مشاريع التعافي المبكر في سورية وليس على فكرة التعافي المبكر موضحا أن أهداف الصندوق المزمع إنشاؤه بحسب ما عبر عنها عبد المولى تتمثل في توفير آلية آمنة للمانحين للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام للحد من جرائمه واستغرب الخطيب أن يكون التهرب من العقوبات أحد أهداف الأمم المتحدة وأن يكون الشعار الذي تتبناه هو استغلال المساعدات الإنسانية لخدمة سياسة النظام وتعويمه بدلا من فصل المساعدات الإنسانية عن السياسة وأضاف الخطيب كما طالب المسؤول الأممي في مقترحه للصندوق أن يكون مقره في دمشق وأن ينفذ المشاريع عبر التنسيق مع حكومة النظام السوري والأدهى من ذلك أن هذه المشاريع ستنفذ في كل الجغرافيا السورية انطلاقا من دمشق وعبر موافقات من حكومة بشار الأسد مبينا أن ما لم تستطع حكومة النظام تحصيله عبر حربها الطويلة على الشعب السوري ستحصله عبر المساعدات الإنسانية وأضاف مدير العلاقات العامة في هيئة التفاوض أن الملاحظة الأهم أن هذا المقترح أتى مع زيادة في تعنت النظام ورفضه الانخراط في العملية السياسية ورفضه حضور جلسات اللجنة الدستورية أو التجاوب مع طروحات المبعوث بيدرسون وكأن الأمم المتحدة تقدم مكافأة للنظام على تعنته وأوضح المتحدث ذاته أن هناك أيضا عددا من الملاحظات التقنية منها أن صندوق التعافي المبكر في سورية لا يعتمد على آلية واضحة للتوزيع فعبارة أنه سيعمل على تلبية الاحتياجات عبارة فضفاضة وغير مسؤولة كما أن الصندوق ليست لديه أي إحصائية دقيقة عن عدد السكان ولا خريطة توزعهم هذا بالإضافة إلى الرضوخ لتهديدات النظام وضغوطه إن لم نقل فساد مكتب الأمم المتحدة في دمشق فعلى سبيل المثال آدم عبد المولى لم يستطع أن يرفض توظيف ابنة المجرم حسام لوقا أو زوجة وزير خارجية النظام فيصل المقداد ضمن الكادر الوظيفي العامل معه في دمشق وحول المقترح الذي تقدمت به هيئة التفاوض قال الخطيب إن هيئة التفاوض انطلاقا من واجبها السياسي ولرغبتها الجادة في التعامل الإيجابي مع المقترحات الأممية قدمت مقترحا يشتمل على عدد من الأفكار التي تعالج كل ما سلف ذكره من مشاكل ومخاوف تخص الصندوق المزمع إنشاؤه موضحا أن المقترح تقني ولن ندخل بالتفاصيل الدقيقة وأن الفكرة الأهم بالمقترح ركزت على شكل اتخاذ القرار في الصندوق بطريقة لا تؤثر على العملية السياسية وتزيد من التشاركية المجتمعية السورية وأضاف الخطيب كلنا يعلم أن الأمم المتحدة وخاصة بعد تشكيل اللجنة الدستورية اعترفت بثنائية العنوان للشعب السوري فهناك رئيسان مشاركان للجنة الدستورية من هيئة التفاوض والنظام وأن اللجنة الدستورية مكونة من ثلاثة أقسام ثلت معارض وثلث من النظام وثلث من المجتمع المدني وقد تضمن مقترح الهيئة أن يراعي الصندوق هذا التقسيم نفسه ليكون معبرا أكثر عن مصالح الشعب السوري وليس عن مصالح حكومة النظام كما تضمن المقترح أن تكون للدول المانحة عضوية في قيادة الصندوق وحول مشاركة الهيئة لباقي مكونات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في صياغة هذا المقترح أوضح الخطيب أن هيئة التفاوض طيلة الفترة الماضية ليس لها عمل إلا زيادة المشاركة مع المجتمع السوري والنشطاء والخبرات السورية وأكبر دليل على ذلك البيان الذي وقعته منظمات المجتمع المدني الحاضرة في بروكسل والذي طالبت به دول الاتحاد الأوروبي بدعوة هيئة التفاوض لحضور مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل الشهر الماضي عدا عن ذلك عدد لامتناه من ورش العمل واللقاءات والتشاورات وتوحيد الخطاب مع كافة شرائح المجتمع السوري والزيارات المتكررة لرئيس هيئة التفاوض للشمال السوري ولقائه مع الفعاليات الاجتماعية والسياسية والطلابية والشعبية وبدوره يرى الباحث في مركز عمران الدراسات مناف قومان أن مكمن خطورة الصندوق تأتي من أنه خرج بدون التشاور مع المنظمات والهيئات والفاعلين في كل سورية مبينا في حديث مع العربي الجديد أن الشكل الذي صيغ فيه يلبي مصالح النظام كما أن الآلية التي سيتم تشكيل الصندوق من خلالها تنم عن استمرار الأمم المتحدة بالعمل مع النظام والاعتراف به على الرغم من استغلال النظام للمساعدات الإنسانية والفساد وفشله بالاستحقاقات المعيشية من خدمات وسلع أساسية وعلى الرغم أيضا من تعطيله الحلول السياسية وإفشال كافة المسارات وأضاف أنه بناء على ما تقدم فإن من بين أبرز المخاطر لإنشاء هذا الصندوق تعويم النظام وتعطيل العملية السياسية لصالح القضايا الانسانية والتنموية وعدم الانتقال لإعادة الإعمار بدون إنجاز حل سياسي وتلاعب النظام بأموال المشاريع عبر مؤسساته وشبكاته وعودة النظام للمناطق الخارجة عن سيطرته برعاية أممية وحول جدوى مقترحات المعارضة بين قومان أنه طالما أن الصندوق لا يزال على الورق يمكن للمعارضة تقديم اعتراض عليه ووقف أي محاولات للنظام لإعادة العجلة لما قبل 2011 عبر بوابة التعافي المبكر ومن ثم تصميم مقترح جديد يراعي مصالح المعارضة والسوريين كافة ومزاحمة النظام على التعافي وتأسيس الصندوق وحث الأمم المتحدة من خلال حملات مناصرة على ضرورة البدء في اعتماد نهج التعافي المبكر في شمال غرب سورية بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنطقة وربط تنفيذ الصندوق في مناطق النظام بالحل السياسي والتقدم بالمسارات ويرى قومان أن تطبيق المقترح لا يزال في بداياته وقد يمر بفترة مراجعة طويلة فيها تفاصيل كثيرة وربما يحتاج عامين ليظهر بالشكل النهائي القابل للتنفيذ وخلال هذه الفترة سيرتبط إخراجه بعوامل كثيرة منها رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تمريره والسماح بتدفق الأموال من خلاله والمشكلات بين روسيا وأميركا على قرار المساعدات عبر الحدود في مجلس الأمن وحملات الضغط المطبقة من قبل السوريين في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على النظام ومسار التطبيع العربي وقضية المخدرات وانخفاض المساعدات الإنسانية العام على سورية كل هذه العوامل ستلعب بشكل أو بآخر دورا في تطبيق هذا المقترح سلبا أو إيجابا
☰