بيانات هواتف لشخصيات حكومية بارزة معروضة للبيع في باكستان

هزّت باكستان فضيحة جديدة بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تسريب معلومات حساسة تتعلق بشرائح هواتف شخصيات بارزة في الحكومة وبيعها، بينهم وزراء ومسؤولون كبار وضباط، وذلك عبر مواقع إلكترونية يسهل الوصول إليها. وتشمل البيانات التي جرى تسريبها وعرضها للبيع: سجلات المكالمات، وأرقام الهواتف، وبطاقات الهوية، إضافة إلى المواقع الجغرافية التي جرت منها الاتصالات مع الأرقام الأخرى.

وبعد أن نشرت صحيفة وموقع إكسبرس القضية، اندلعت موجة جدل واسعة في مختلف الأوساط الباكستانية، حيث أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم واستغرابهم الشديد من خطورة ما جرى. وسارع وزير الداخلية محسن نقوي إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق عاجل والتصدي لانتشار هذه المعلومات. وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان، أنّ الوزير كلّف الهيئة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية، وتقديم تقرير مفصّل للحكومة والإدارات المعنية بشكل عاجل.

كما أعلنت الهيئة تشكيل لجنة من 14 مسؤولًا لبحث القضية من مختلف جوانبها، على أن ترفع نتائج التحقيق خلال 14 يوماً. والمفارقة أنّ من بين الوزراء الذين طاولتهم التسريبات وزير الداخلية محسن نقوي نفسه.

عابد عباسي: الإعلام في باكستان يُخنق بالقانون والسلاح

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها باكستان مثل هذه التسريبات، إذ جرى العام الماضي تسريب بيانات حساسة مشابهة، قبل أن تعلن هيئة الاتصالات لاحقاً أنها أغلقت المنصات التي قامت بنشر تلك المعلومات.

ويرى خبراء أنّ هذه الفضيحة تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة حماية المعلومات الحساسة، فضلًا عن أنّها تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الباكستاني ولحماية الشخصيات الرسمية التي كُشف عن بياناتها.