بيانات متبادلة وردود ساخنة بشأن قانونية خدمة الطاقة المؤقتة

ما زالت ردود الأفعال حول قانونية خدمة الطاقة المؤقتة في عدن على اثر نشر وثيقة عقد يقضي ببيع طاقة كهربائية بواسطة مؤسسة تجارية ، الأمر أثار حفيظة العامة وغضبهم ، على اعتبار انها خدمة يقدمها مرفق سيادي لم تأخذ المؤسسة التجارية موافقته وعبرت وزارة الكهرباء في بيان عن رفضها لهذه التصرفات ووصفتها بالعبثية.

الى ذلك وافق طرف آخر وأبدى رغبته في الاشتراك بهذه الخدمة وتداول بيان صادر عن المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة (القطاع الخاص)

ردًا على المنشور الصادر عن المحامي جسار فاروق مكاوي:

نحن مجموعة من المواطنين المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة التي تقدمها مؤسسة الكهالي وغيرها من المزودين في عدن، نود أن نوضح للرأي العام ما يلي:

🔹 نحن لا ندافع عن أحد، نحن ندافع عن حقنا في الكهرباء

من السهل إصدار بيانات وتحليلات قانونية من خلف المكاتب، لكننا نحن من نعيش في منازل مظلمة، أطفالنا ينامون على حرارة خانقة، ومرضانا لا يستطيعون تشغيل جهاز تنفس. فهل يحق لأحد أن يمنع عنا النور بحجة القانون بينما الدولة غائبة تمامًا؟

🔹 لم يفرض علينا أحد شيئًا، نحن اخترنا هذا الحل

لم تُجبرنا مؤسسة الكهالي أو غيرها على الاشتراك في الخدمة، بل اخترنا أن ندفع من قوت يومنا لنحصل على ساعات كهرباء نحفظ بها ماء وجهنا ونعيش حياة إنسانية. هذا ليس رفاهية، بل ضرورة.

🔹 الأسعار واضحة والعقود علنية.

كل ما دُفع تم باتفاق مسبق، وبسعر معلن، وعقد معروف. لا يوجد استغلال كما يُروج البعض، بل علاقة بين مقدم خدمة ومحتاج لها، في ظل غياب البديل الحكومي.

🔹 بدلًا من الهجوم على من وفّر لنا الضوء..

حاسِبوا من أغرقنا في الظلام.

أين الكهرباء الحكومية؟ أين وعودها؟ وأين المتحدثون باسم الدولة عندما نموت من الحر ونُحرم من الماء؟ نحن لا نبرر أي مخالفة، لكننا نرفض أن نُستخدم كورقة ضغط في صراعات قانونية لا تعني المواطن بشيء.

🔹 نحن نطالب بتنظيم هذه الخدمة لا بإلغائها

نحن مع الرقابة، مع التشريع، مع تقنين