بيان ورسالة هامة للمقاومة الفلسطينية

أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ضرورة تحويل حالة التضامن الدولية مع غزة إلى برنامج عمل وملاحقات قانونية تقود قادة «العدو الصهيوني» إلى محاكم جرائم الحرب، مشدّداً على أن وقف العدوان ساهم في كشف مأزق إسرائيل الميداني وعزلة المشروع الصهيوني دولياً، وأن على الأمة أن تترجم هذا الزخم إلى قدرات وخطط عملية تستند إلى ما أنتجه السابع من أكتوبر من واقع جديد ومسؤولية تاريخية.

وفي كلمة مصوّرة مسجّلة خلال أعمال الدورة الـ34 للمؤتمر القومي العربي المنعقدة في بيروت، رأى النخالة أن المبادرة الأميركية لوقف الحرب جاءت في سياق محاولة للسيطرة على تداعيات الصراع وإعادة رسم المشهد الإقليمي لصالح تل أبيب والولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه أظهرت أن استمرار الحرب لم يخدم أحداً وأن العالم فُوجئ بعزلة إسرائيل وتراجع قدرة واشنطن على احتواء الأزمة لصالحها.

وأضاف النخالة أن خطة وقف العدوان، التي تبنّتها قوى إقليمية ودولية وحضرت عبر محطات كشرم الشيخ، لم تحل جذرياً مسألة الصراع لأنها احتوت بنوداً وشروطاً وقيوداً يصعب تطبيقها في ظل التباينات الجوهرية بين موقف المقاومة وموقف العدو، محذّراً من أن “إسرائيل” تسعى عبر أي اتفاق إلى تحقيق ما فشلت في تحقيقه بالسلاح عبر محاولات تجريد غزة من سلاحها وتحقيق مكاسب سياسية بأثمان ميدانية.

وتابع أن الشعب الفلسطيني خرج من معركة استمرت عامين محملاً بالألم والمعاناة لكنه مرفوع الرأس، وأن وحدته في الميدان كانت عامل الحسم وأسهمت في فرض شروط على المفاوضات وعلى وقف العدوان، محيّياً سرايا القدس وكتائب القسام وكل قوى المقاومة على اندماجها في ميدان القتال وفي الخطاب السياسي، ومشدّداً على ضرورة الحفاظ على هذا المشهد الوطني الموحد كأصل للعمل السياسي المقبل.

وأضاف متوجّهاً إلى المؤتمر والحضور أن “المطلوب الآن وضع برامج وخطط واضحة لتحويل التعاطف والتأييد إلى إمكانات وإجراءات عملية على مستوى الإسناد وإعادة الإعمار وحماية مكتسبات المقاومة”، مقترحاً في هذا الإطار مبادرة باسم المؤتمر القومي العربي لتوحيد الصف الفلسطيني وبلورة موقف سياسي موحّد يواجه التحديات المقبلة، خصوصاً خطر محاولات إنهاء