بيان للرأي العام

يمنات

عبد العليم العشاري

بشأن واقعة قتل والدي رحمه الله، صدر اليوم حكم المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة إب، برئاسة القاضي محمد عديش، بإعدام القاتل عبد الواحد أحمد حمود العشاري رميًا بالرصاص حتى الموت. وهو حكم نثمِّن صدوره ونعدّه خطوة نحو إنصاف دمٍ مظلوم.

غير أن ما يؤسف له هو ما جرى بخصوص المتهم الثاني، حيث قضت المحكمة ببراءته، رغم توافر العديد من الأدلة والشهادات والقرائن التي لا لبس فيها، سواء في إفادات الشهود أو في سجل المكالمات والرسائل النصية، والتي تؤكد تورطه في التحريض على قتل والدي، وإخفاء أداة الجريمة، وتؤكد استلامه مبالغ مالية بالعملة السعودية من ابن القاتل.

لقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تراجع أحد الشهود عن شهادته، رغم أن هذا الشاهد نفسه سبق أن تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة، أكد فيها أنه يتعرض للتهديد بالسجن إن لم يتراجع عن شهادته، وجاء في شكواه: “إذا لم يتراجع فسوف يتم الزج به في السجن حتى يخضع”، وهو ما تم فعلاً؛ إذ سُجن في الاحتياطي بمديرية ذي السفال، في السجن الذي يديره شقيق المتهم الثاني، وتم اقتياده مكبلًا بالسلاسل إلى جلسة المحكمة، وهناك تراجع تحت الضغط عن شهادته الأصلية.

والأخطر من ذلك، ما سبق هذا التراجع، من قيام الجاني بتقديم ورقة في جلسة سابقة للمحكمة، قيل إن الشاهد نفسه قد أقرّ بها، بينما أوضح الشاهد أمام المحكمة، وفي ذات الجلسة، أنه أُجبر تحت الضغط والإكراه على الإبهام عليها دون أن يعلم بمحتواها.

ومع كل ذلك، تم تجاهل هذه الوقائع، كما تم التغاضي عن شهادات بقية الشهود التي أكدت بوضوح ضلوع المتهم الثاني في التحريض، وإخفاء سلاح الجريمة.

ثلاث شهادات أدلى أصحابها بسماعهم المتهم الثاني، ضابط الشرطة، وهو يحرض القاتل قبل واقعة القتل بقوله: “اخرج اقتله وأنا بخارجك”. أحد هؤلاء الثلاثة تراجع عن شهادته تحت الضغط والسجن والإكراه، وتمت تبرئة الجاني لهذا السبب.

شهادات كثيرة ومتعددة تم تجاهلها في منطوق الحكم، منها شهادة أحد أفراد الأمن الشرفاء، قائد الطقم الذي كُلّف