بيان صادر عن خارجية صنعاء تدين فيه قرار الاتحاد الأوروبي

متابعات – المساء برس|

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استنكارها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا متواصلا وجرائم واسعة بحق الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد إن القرار الأوروبي يتناقض مع مواقف إيجابية صدرت عن بعض الدول الأوروبية تجاه ما يجري في قطاع غزة، وفي مقدمتها إسبانيا، كما يتعارض مع الحراك الشعبي المتنامي في عدد من الدول الأوروبية الداعم للفلسطينيين، إضافة إلى مشاركة ناشطين أوروبيين في “أسطول الصمود العالمي” الساعي إلى كسر الحصار على غزة.

واعتبرت الوزارة أن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي يعكس حجم التأثير الذي تمارسه الصهيونية العالمية على بعض الدول الأوروبية، داعية الشعوب الأوروبية إلى مراجعة سياسات حكوماتها وتقييم مواقفها تجاه القضايا العادلة.

وأشار البيان إلى أن القرار تزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتوسع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تشديد القيود على المساعدات الإنسانية والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، فضلا عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه السيطرة على 70 بالمائة من مساحة القطاع.

كما لفت إلى أن الخطوة الأوروبية جاءت بالتوازي مع ما تشهده الضفة الغربية من مصادرة للأراضي وإقامة مستوطنات جديدة وهدم للمنازل واعتقالات متكررة، إضافة إلى تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.

وجددت الخارجية اليمنية تأكيد موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة، مشددة على أن القرارات والمواقف الدولية المناهضة لن تؤثر على إرادة الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.