بيان صادر عن انتقالي محافظة شبوة

تؤكد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة أن المجلس الانتقالي الجنوبي كيان وطني مؤسسي نابع من إرادة شعب الجنوب وتفويضه الحر، وأن أي قرارات أو مواقف تتعلق بوجوده السياسي والتنظيمي لا يمكن اتخاذها أو إضفاء أي صفة قانونية عليها إلا عبر هيئاته الرسمية ووفقًا للنظام الأساسي، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
وتوضح الهيئة التنفيذية أن أي بيانات أو قرارات يتم تداولها خارج الأطر التنظيمية المعتمدة للمجلس، أو تصدر في ظروف قسرية لا تتوافر فيها الإرادة الحرة والاستقلال المؤسسي، تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي، ولا يمكن أن تمس شرعية المجلس أو تؤثر على مساره الوطني.
وتؤكد الهيئة التنفيذية بمحافظة شبوة أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس كيانًا فرديًا ولا تجمعًا ظرفيًا، بل مؤسسة سياسية منظمة ذات لوائح وهياكل واضحة، ولا يمكن حلّها أو اتخاذ أي قرارات مصيرية بشأنها إلا وفق شرط وطني جامع يتمثل في تحقيق الهدف الذي تأسست من أجله، والمتمثل في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
كما تشدد الهيئة التنفيذية على أن أي اجتماع قانوني أو قرار ملزم للمجلس الانتقالي الجنوبي لا يكون صحيحًا إلا بانعقاده برئاسة رئيس المجلس، وبحضور هيئاته المؤسسية المعتمدة، وفي مقدمتها: هيئة رئاسة المجلس، والجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة، وأي تجاوز لهذه الأطر يُعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة التنفيذية بمحافظة شبوة أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المتواجد في العاصمة السعودية الرياض قد كُلِّف بمهمة محددة وبتفويض مؤسسي واضح لمعالجة قضايا بعينها تخدم مسار الشراكة السياسية وتخفف من معاناة شعب الجنوب، دون امتلاكه أي صلاحيات تمس ثوابت القضية الجنوبية أو تتجاوز الإرادة الجماعية للمجلس، وهو ما يجعل أي تصرفات أو مخرجات خارج هذا الإطار مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
وتشدد الهيئة التنفيذية على أن اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي أو بمساره السياسي والتنظيمي سيظل مرهونًا بالإفراج الكامل عن وفد المجلس المحتجز قسرًا في الرياض، وتمكينه من ممارسة مهامه بحرية كاملة، بعيدًا عن