بيان توضيحي هام صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بيان توضيحي بشأن الشائعات المغلوطة الهادفة الى الضغط على الهيئة للتخلي عن مهامها في تطبيق المواصفات وحماية المواطنين.

وجاء في نص البيان الآتي:

تابعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ما تم نشره من قبل بعض الأقلام المأجورة من أخبار كاذبة ومزيفة ومضللة للحقائق، بشأن فساد في هيئة المواصفات والمقاييس وتعلم الهيئة جيداً ان هذه الاخبار وسابقاتها هي أخبار كاذبة تصدر عن أقلام مأجورة ممن يسمون انفسهم منتسبين الى الاعلام بهدف الضغط على الهيئة للتنازل عن تطبيق المواصفات القياسية والتخلي عن دورها والمهام المنوطة بها في حماية صحة وسلامة المواطنين خصوصا عقب الاجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص الالتزام بالمواصفات القياسية، وكذا من يسوئهم نهوض الهيئة من الطابور الخامس.

وعملاً بمبدأ الشفافية وتوعية المستهلك وتوضيح الحقائق ودحض كل ما ورد من أكاذيب ملفقة توضح الهيئة الآتي:

1-الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة وبموجب القوانين هي جهة رقابية تشريعية فنية بحتة، ويندرج ضمن مهامها اعتماد والغاء ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة، وترتبط الهيئة بجميع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالتقييس، وتقع على الهيئة مهام الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم والمساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة الغش والتزوير والتضليل ودعم روافد الاقتصاد الوطني.

2-وفيما يخص موضوع السكر فقد عممت الهيئة بالتعميم الأول (96) بتاريخ 17 أكتوبر 2021م واعطت المستوردين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، ليبدأ بعدها التطبيق الالزامي بالمواصفة القياسية، وفي يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022م دعت الهيئة جميع مستوردي السكر وعقدت معهم اجتماع في ديوان عام الهيئة ووضحت فيه الاجراءات ومتطلبات المواصفات القياسية والاجراءات والتعاميم التي قامت بها الهيئة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، تلى تلك الفترة اخضاع واردات مادة السكر للفحص والاختبار واصدار تقارير جميعها مخالفة للمواصفات.
ثم اصدرت الهيئة التعميم الثاني رقم (102) بتاريخ 12 نوفمبر 2024م وقد قامت الهيئة بإعطاء المستوردين مهلة وصلت الى ثلاث سنوات، إلا أن الهيئة لم تلقى اي تجاوب حيال