بوليفيا بعين المجهر الأميركي المخدرات والليثيوم وإيران

تحت شعار بوليفيا الجديدة، حوّل الرئيس البوليفي المنتخب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رودريغو باز، عن يمين الوسط، الأقوال إلى أفعال، وطرق سريعاً باب الولايات المتحدة لتحسين العلاقات، بعد عقدين من الجفاء بين البلدين، منذ 2006، حين كان الاشتراكيون مهيمنين على السلطة في لاباز، العاصمة الإدارية والسياسية لبوليفيا، في عهد إيفو موراليس ولويس آرسي.

لائحة مطالب إلى بوليفيا

وبينما تقترب الولايات المتحدة وبوليفيا من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بمناسبة زيارة وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو قبل أيام إلى واشنطن، يضع البلدان خريطة طريق لإنهاء التوتر السياسي بينهما، مقدمةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية، الشغل الشاغل لإدارة دونالد ترامب، وكذلك لحكومة باز، التي تسلمت الحكم من حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الذي أسّسه موراليس، في وقت تعاني فيه بوليفيا من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة منذ سنوات، حالها حال عدد كبير من الدول في وسط وجنوب القارة الأميركية، نتيجة التضخم وأزمة النفط العالمية. هذا الوضع تستفيد منه إدارة ترامب التي ترفع إلى بوليفيا لائحة مطالب، على رأسها تعزيز التعاون في محاربة المخدرات، لكن أهمها إنهاء بعض الأوضاع التي تراها واشنطن شاذة، كالتحالف مع الصين وروسيا، أو تسهيل تحركات إيران وحلفائها في المنطقة، فضلاً عن ضرورة منح الولايات المتحدة أولوية الاستثمار في المعادن والثروات.

تمتلك بوليفيا أكبر احتياطات الليثيوم في العالم

ويمكن الحديث في بوليفيا اليوم، بالنسبة إلى الولايات المتحدة، عن ظرفٍ سياسي مُلائم، بعد انتخاب باز، لتنفيذ أجندة أصبحت إدارة ترامب تُعمّمها في النصف الجنوبي من القارة، عبر ورقة إملاءات، أو شروط لتحسين العلاقات، أو ما تسمّيه استراتيجيتها في نصف الكرة الغربي، بعدما طوّر ترامب مبدأ مونرو الذي يعود إلى العام 1823، لتأكيد هيمنة الولايات المتحدة على الأميركيتين ومنع القوى المعادية من التدخل في شؤونها. وتأمل واشنطن بتنفيذ سياستها هذه في بوليفيا، بطريقة سلمية، على نقيض ضربة الصدمة التي نفذتها في فنزويلا، باختطافها رئيسها نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، وتهديد اليسار الحاكم هناك، للاستحواذ على النفط الفنزويلي. ويُساهم انتخاب اليمين الوسط في بوليفيا، بتسهيل