بوليفيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة احتجاجات تشل البلاد منذ أسابيع

الثورة نت/وكالات

أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة متصاعدة أدت إلى شلل اقتصادي واسع النطاق نتيجة احتجاجات وإغلاقات للطرق استمرت نحو 50 يومًا.

وبموجب القرار، ستتمكن القوات المسلحة من الانتشار على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة حركة النقل والإمدادات الأساسية. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فورًا، على أن يتم إبلاغ الكونغرس خلال 24 ساعة، فيما يمتلك المشرعون مهلة تصل إلى 72 ساعة للموافقة عليه أو رفضه، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتسببت الاحتجاجات، التي تقودها مجموعات عدة من بينها حلفاء للرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، في إغلاق طرق رئيسية وعرقلة حركة الشاحنات، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الغذاء والوقود والأدوية إلى مناطق واسعة، بما في ذلك العاصمة لاباز.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة رفع دعم الوقود بشكل مفاجئ في إطار جهودها لخفض العجز المالي، وسط أزمة متفاقمة في توافر الدولار ومفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي.

ورغم تراجع السلطات لاحقًا عن بعض الإجراءات واتخاذها خطوات لاحتواء تداعيات القرار، فإن الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى موجة استياء شعبي أوسع.

وطالبت النقابات العمالية بزيادة الأجور، ومعالجة نقص الوقود والعملات الأجنبية، فيما دعت بعض الجهات المحتجة إلى استقالة الرئيس باز.

وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد ساعات من كشف الرئيس عن اتفاق تم التوصل إليه، أمس الجمعة، مع اتحاد العمال البوليفيين، أكبر نقابة عمالية في البلاد، في محاولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة.

إلا أن عدداً من الطرق الحيوية، خصوصًا في منطقة كوتشابامبا، لا تزال خاضعة لسيطرة اتحادات ريفية موالية لموراليس لم تشارك في المفاوضات، وتواصل تحركاتها الاحتجاجية.

وأكد باز، في خطاب متلفز إلى الأمة، أن الأزمة تجاوزت حدود الاحتجاجات المطلبية وأصبحت تمثل محاولة منظمة لزعزعة الاستقرار الديمقراطي، مشددًا على أن حالة الطوارئ تهدف إلى إعادة النظام، وحماية المواطنين، وضمان تدفق السلع الأساسية، محذرًا من أن من يواصلون أعمال العنف وقطع الطرق سيواجهون إجراءات قانونية.