بولسونارو والحكم التاريخي بالسجن هل تنتهي حقبته وترامب يناصره

رغم أن الحكم الذي صدر بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن 27 عاماً وثلاثة أشهر يُعدّ غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويبدو وكأنه يطوي صفحته السياسية، يبقى المشهد أبعد ما يكون عن الحسم. أُدين بولسونارو بهذا الحكم بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة، بتهم جسيمة هي التخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات 2022، المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إسقاط النظام الديمقراطي بالقوة. كما حُكم على سبعة من شركائه، بينهم وزراء وجنرالات، بأحكام تتجاوز 20 عاماً، باستثناء سكرتيره السابق الذي تعاون مع التحقيقات.

وللمرة الأولى في تاريخ البرازيل، يُدان عسكريون سابقون بمحاولة تقويض الديمقراطية، رغم إرث طويل من الانقلابات منذ استقلال البلاد عام 1822. ومع ذلك، لم تُحدث قضية انقساماً داخلياً كالذي أحدثته هذه منذ عودة الديمقراطية في الثمانينيات.

وعلّقت القاضية كارمن لوسيا قائلة إن هذه المحاكمة تمثل مواجهة للبرازيل مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لكن القضية لم تُغلق. جوانب إجرائية عدة سيُعاد النظر فيها أمام الهيئة الكاملة للمحكمة العليا. كما تحوّل الحكم إلى ساحة مواجهة شرسة بين معسكري اليمين واليسار داخلياً، وبين حكومة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خارجياً، بعد أن وصفت إدارة الأخير الحكم بأنه جزء من مطاردة سياسية، وهددت برد اقتصادي وسياسي غير مسبوق.

البرازيل.. السجن 27 عاما لبولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب

ترامب وبولسونارو: تحالف شعبوي عابر للحدود

منذ صدور الحكم التاريخي بسجن بولسونارو 27 عاماً بتهم الانقلاب وتقويض الديمقراطية، ظهر دونالد ترامب بوصفه أبرز المدافعين عنه دولياً. العلاقة الوثيقة بين الرجلين، والتي أكسبت بولسونارو لقب ترامب الاستوائي، تحوّلت إلى تحالف علني، حيث لم يتأخر ترامب في مهاجمة الحكم، ووصفه بأنه مطاردة ساحرات، وصرّح: حدث لي هذا، عشر مرات أسوأ!، مكرراً روايته بأن القضاء بات أداة بيد اليسار.

هذا الدعم لم يكن رمزياً فقط؛ بل فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البرازيل، وفرضت عقوبات على ثمانية من قضاة المحكمة العليا، منهم القاضي دي مورايس.