بعد صراع طويل جون بولتون يقر بالذنب في قضية تسريب معلومات حساسة لترامب

في تطور قضائي لافت يمس أحد أبرز الشخصيات التي عارضت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، على الإقرار بالذنب في تهم تتعلق بالتعامل غير القانوني مع معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي.

يأتي هذا الإقرار في وقت تشهد فيه أروقة القضاء الأمريكي تعثرات في ملفات قانونية أخرى تستهدف خصوم الرئيس، مما يمنح وزارة العدل انتصاراً نادراً في ملاحقتها لما تصفه بـ انتهاكات الأمن القومي. وقد أُبرم اتفاق الإقرار بالذنب بجهود المدعية العامة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، كيلي هايز، التي نجحت في دفع الملف نحو هذا المسار القانوني.

تفاصيل الاتفاق والعقوبة المحتملة

تتضمن لائحة الاتهام تهمة جنائية واحدة موجهة لبولتون تتعلق بمشاركته معلومات حساسة مع أفراد من عائلته (زوجته وابنته)، وهي تهمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وبموجب اتفاق التسوية، وافق بولتون على دفع غرامة مالية ضخمة تتجاوز مليوني دولار. وتعتبر هذه الغرامة استرداداً لجزء كبير من الأرباح المالية التي حققها بولتون من مبيعات مذكراته المثيرة للجدل التي نشرها عام 2020، والتي تضمنت انتقادات حادة لترامب وأدت إلى قطيعة علنية بين الطرفين.

وعلى عكس القضايا التي واجهت انتقادات سياسية حول دوافعها، مثل القضية التي استهدفت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السابق جيمس كومي، تؤكد المصادر أن قضية بولتون حظيت بدعم واسع من المدعين العامين والمحققين المهنيين، مما يعزز من موقف الادعاء في هذا الملف.