بوسي تنهي أزماتها بالتصالح وتحصل على البراءة بقضية شيك بدون رصيد
29 مشاهدة
في تطور حاسم للأحداث، قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة، بانتهاء الدعوى المدنية والجنائية للمطربة بوسي بالتصالح وبراءتها في قضية الشيك بدون رصيد في القضية الرقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.وشهدت القضية تطوراً حاسماً أمس الثلاثاء، بعدما قضت المحكمة بقبول استئناف المطربة المصرية وانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح في القضية، وجاء القرار بعد تقديم بوسي إقراراً رسمياً بالتصالح أمام المحكمة مع المجني عليه، الذي حضر بدوره وأقر بإتمام التسوية بعدما سدّدت المطربة مبلغ 3 ملايين جنيه لإنهاء النزاع محل القضية. ووصف الحكم بأنه براءة النجمة المصرية وقد تم إلغاء حكم الحبس وانقضاء الدعوى بالتصالح.
ويمثل انتهاء الدعوى بالتصالح تطوراً مهماً في القضية المحدّدة التي نظرتها محكمة مستأنف جنح الهرم، إذ ألغى حكم الحبس المرتبط بها وأنهى النزاع الجنائي والمدني موضوعها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك من دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وهو ما صدر على أثره حكم غيابي بالحبس، لتتقدّم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها. وشهدت جلسات القضية إجراءات للتسوية بين الطرفين، انتهت بتقديم إقرار التصالح أمام المحكمة، لتُصدر قرارها بإنهاء الدعوى الجنائية والمدنية.
وبدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات في عام 2016، بعدما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني ف. م، شقيقة طليقها السابق وليد.
وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد.
لم تكن قضية الشيك الأخيرة الملف الوحيد الذي ارتبط باسم المطربة خلال السنوات الماضية، إذ تعود أزمتها مع قضايا الشيكات بدون رصيد إلى عام 2015 وما تلاه، وسط نزاعات مالية وقضائية ارتبط بعضها بطليقها السابق وليد فطين وأفراد من عائلته.
وصدرت خلال تلك الفترة أحكام غيابية متعددة بحق بوسي في قضايا تتعلق بشيكات
ارسال الخبر الى: