أندي بورنهام يبدأ عهده رئيسا لوزراء بريطانيا بقرارات جريئة إلغاء الهوية الرقمية وخفض فواتير الكهرباء

في أول يوم عمل كامل له عقب توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا، أعلن أندي بورنهام عن حزمة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، متعهداً بإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

قرارات اقتصادية عاجلة

أكد مكتب رئاسة الوزراء في داونينج ستريت أن الحكومة العمالية الجديدة تخطط لإلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) على فواتير الكهرباء المنزلية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل. ولتغطية هذا التوجه المالي، قررت الحكومة إلغاء مشروع الهوية الرقمية المثير للجدل الذي كان قد تبناه سلفه كير ستارمر، والذي كانت تقدر تكلفته بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.

تغييرات في التشكيلة الحكومية

شرع بورنهام في إجراء تغييرات جوهرية داخل حكومته، حيث استبعد عدداً من الموالين لرئيس الوزراء السابق، وأعاد تعيين حلفاء سياسيين في مناصب قيادية. ومن أبرز تلك التغييرات، تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، وهو ما يشير إلى توجه الحكومة نحو زيادة الإنفاق الدفاعي، تماشياً مع مطالبات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ملفات السياسة الخارجية

في خطوة دبلوماسية أولى، أجرى بورنهام اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفه الأخير بأنه محادثة جيدة جداً، مشيراً إلى إمكانية عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب لمناقشة قضايا الطاقة والتجارة والتحالف العسكري.

جدل حول منصب وزير الخارجية

وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عيّن بورنهام إد ميليباند وزيراً للخارجية. ويعد ميليباند شخصية مثيرة للجدل داخل أروقة السياسة البريطانية بسبب سياساته المتشددة في ملف الطاقة، وتحديداً هدفه المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو التوجه الذي سبق وأن انتقده الرئيس ترامب ومسؤولون أمريكيون، معتبرين أن سياسات ميليباند قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة وتعيق استغلال احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال.

من جانبه، أكد بورنهام أن الدعم البريطاني لأوكرانيا سيبقى ثابتاً، معرباً عن التزامه الكامل بمواصلة العمل مع الرئيس فولوديمير