بورصة مصر تختبر مستويات قياسية جديدة

تعكس هذه الارتفاعات القياسية، التي تجاوز معها مستوى 35 ألف نقطة، ثقة متنامية من جانب والأجانب في قوة وقدرته على جذب الجديدة.

يأتي هذا الأداء مدعوماً بتطورات نوعية في بيئة ، أبرزها إقرار الجديد، الذي يُعد محفزاً أساسياً لقطاع والإسكان، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة عبر برامج الطروحات والترويج داخلياً وخارجياً. وقد عززت هذه المتغيرات من مستويات المتدفقة إلى السوق وأعادت ترتيب أولويات في قطاعات كانت هامشية في السابق.

كما لعبت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المقيدة وزيادة رؤوس أموالها، دوراً جوهرياً في خلق موجات شراء قوية، خاصة في قطاعات ، ، وبعض التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء.

ومع تسجيل مستويات تاريخية جديدة، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا الزخم وإعادة تدوير نحو قطاعات لم تلحق بعد بموجة الصعود بشكل كاف، مثل والعقارات، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية محتملة في الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية حتى نهاية العام وما بعده.

عوامل داعمة

من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

• يواصل تسجيل قمم تاريخية، بتجاوزه 35 ألف نقطة، وسط توقعات قوية ببلوغه 35,500 نقطة على المدى القصير.
• هذا الأداء الإيجابي يعود إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها إقرار قانون جديد للإيجار في ، والذي من شأنه أن يُنشط قطاع الإسكان، الذي يُعد من أبرز القطاعات المؤثرة في البورصة من حيث قيمة التداول.
• كما أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العرب والأجانب، ما أسهم في ضخ سيولة جديدة وانتقاء الأسهم ذات الأداء المالي القوي، الأمر الذي عزز من قيمة التداولات اليومية.
• علاوة على أن نتائج الأعمال القوية لعدد من الشركات، وتوجهها نحو زيادة رؤوس الأموال، أسهم ذلك في خلق زخم واضح حول هذه الشركات، لا سيما تلك التي تشهد استحواذات أو شراكات بين كيانات مصرية وعربية أو أجنبية.

وتوضح أن قطاعات كانت خاملة نسبياً عادت لتتصدر المشهد، مثل ، الذي يشهد تحسناً ملحوظاً خاصة مع صعود