بورصة المعادن تعيد رسم خريطة النمو في السعودية

تقترب السعودية من الخطوات التنفيذية لإطلاق بورصة المعادن، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع مستويات الاستثمار وتوسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما سلط الضوء على مدى إسهامها في تحسين استثمار الأفراد وزيادة دخل الأسر وانعكاسها على مجمل اقتصاد المملكة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي، حيث اتجهت سلطات المملكة مؤخرا إلى فتح أسواق رأس المال أمام جميع المستثمرين الأجانب اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل.
وتسهم بورصة المعادن المرتقبة في توفير فرص استثمارية متعددة للأفراد والعائلات السعودية، إذ تتيح لهم الوصول المباشر إلى سوق المعادن النفيسة والصناعية، وهي سوق يتسم بمستويات عالية من السيولة والاستقرار النسبي، وذلك في ظل توفير المعادن، وخاصة الذهب والفضة.
من جانب آخر، يفتح إطلاق بورصة المعادن آفاقاً جديدة لتنويع محافظ الاستثمار الفردية، حيث تتمتع المعادن بارتباط منخفض مع الأسهم والسندات التقليدية، ما يساعد المستثمرين على تقليل المخاطر العامة لمحافظهم الاستثمارية، وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية أن الاستثمار في السلع والمعادن يوفر بديلاً قيّماً للمستثمرين الذين يسعون إلى الحماية من تقلبات أسواق الأسهم والسندات التقليدية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بحسب تقرير نشرته منصة Eureka Securities، المتخصصة في تحليل الأسواق العالمية.

أرامكو السعودية توقع عقداً طويل الأجل مع شركة غاز مسال أميركية

أما على المستوى الاقتصادي الكلي للمملكة، فإن تطوير قطاع المعادن والتعدين ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، وتتوقع المملكة أن يرفع قطاع التعدين والمعادن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار عام 2024 إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من خطة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار موجهة للمعادن الحرجة حتى عام 2035، حسب تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وتتمحور الفوائد الاقتصادية الأوسع حول خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية، بدءاً من التنقيب وحتى المعالجة والتصنيع المتقدم.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش،