بورصة الجزائر تقفز 444 وقيمتها لا تتجاوز 2 من الاقتصاد

سجلت بورصة الجزائر خلال سنة 2025 نمواً لافتاً في مؤشرات نشاطها، مدفوعة بارتفاع القيمة السوقية وحجم التداول، إلى جانب توسيع أدوات التمويل المتاحة للمؤسسات، غير أن هذه الديناميكية لا تزال تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في محدودية وزن السوق المالية في الاقتصاد الوطني، إذ لا تتجاوز قيمتها السوقية 2% من الناتج الداخلي الخام. وحسب التقرير السنوي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أظهرت حصيلة سنة 2025 ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الجزائر إلى 744.5 مليار دينار في 31 ديسمبر/كانون الأول، بزيادة قدرها 42.8% مقارنة بالسنة السابقة.

وقفزت القيمة الإجمالية للمعاملات إلى نحو 15.02 مليار دينار، بنمو بلغ 443.97%، كما ارتفع حجم الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 7.77 ملايين ورقة مالية، بزيادة قدرها 498.2%، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة 6544 معاملة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 423.5%. وتعكس هذه المؤشرات تسارع النشاط داخل السوق المالية الجزائرية، غير أن ارتفاع التداولات والقيمة السوقية لا يكفي وحده للحكم على تطور البورصة، في ظل استمرار محدودية السيولة وعمق السوق، وضعف مساهمتها في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الاستثمار والمؤسسات المنتجة.

أدوات تمويل جديدة

شهدت سنة 2025 خطوات نحو تنويع مصادر تمويل المؤسسات، من خلال تعزيز نشاط رأس المال الاستثماري وتطوير سوق سندات الدين، بما يسمح بتوفير بدائل تمويلية مكملة للقروض المصرفية، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وفي هذا الإطار، بلغت مساهمات شركات رأس المال الاستثماري 10.96 مليارات دينار موزعة على 184 مساهمة، مقابل 7.97 مليارات دينار و169 مساهمة خلال سنة 2024، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 37.46% من حيث القيمة و8.88% من حيث عدد المساهمات، كما شهدت السنة اعتماد أول صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، تحت اسم عافية للاستثمار، بقدرة استثمارية تبلغ 3 مليارات دينار، بهدف مرافقة المؤسسات غير المدرجة التي تمتلك إمكانات نمو مرتفعة.

البورصة الجزائرية من الأضعف عالمياً... تعرف إلى الأسباب

وعلى صعيد سوق سندات الدين، تذكر الوثيقة إدراج ثلاثة قروض سندية للتداول، بقيمة