بوتين يمدد آلية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى يوليو
52 مشاهدة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعديل المرسوم رقم 172 الصادر في 31 مارس آذار 2022 لتمديد العمل بالآلية التي تسمح للدول الأجنبية بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى الأول من يوليو تموز 2026 في ظل اضطرابات كبيرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء التوترات الجيوسياسية ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 895 المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الثلاثاء لم يعد المشترون من الدول الغربية مقيدين بالدفع حصريا عبر غازبروم بنك بل أصبح بإمكانهم إجراء التحويلات المالية بالروبل الروسي عبر أي بنوك روسية أخرى وذلك حتى التاريخ المذكور وكان من المقرر أن تنتهي الصلاحية السابقة في الأول من إبريل نيسان من العام الجاري في السياق قالnbsp الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور مالجين لـالعربي الجديد إن التمديد الحالي لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وتوسيع دائرة البنوك المسموحة ضرورة تشغيلية ملحة لضمان استمرار تدفق المدفوعات من المشترين وليس مجرد خيار استراتيجي طوعي وأضاف أن الدفع بالروبل يتيح لروسيا التحكم المباشر بسعر الصرف المعتمد في التسويات ويقلل من مخاطر تجميد الأرصدة بالعملات الأجنبية لكن من المهم التأكيد أن هذا الإجراء ما زال مؤقتا بطبيعته ويمثل حلا اضطراريا فرضته الظروف وأوضح مالجين أنه في ظل استمرار الطلب الأوروبي على الغاز رغم الأزمة وعدم قدرة البدائل على سد الفجوة بالكامل أعتقد أن الغرب سيضطر إلى القبول بشكل أو بآخر بالشروط الروسية في مسألة آليات الدفع التمديد الحالي يظهر أن موسكو ماضية في فرض قواعدها الخاصة طالما بقيت العقوبات قائمة على صعيد النفط جددت وزارة الخارجية الروسية موقفها الحازم تجاه آلية سقف الأسعار التي فرضتها الدول الغربية فقد صرح نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية اليوم الثلاثاء بأن روسيا لن تقوم بتصدير النفط إلى الدول التي تدعم هذه الآلية الاستفزازية وأشار رودينكو إلى أن الأسواق تشهد حاليا تقلبات حادة ونقصا في المعروض ويأتي هذا التصريح في وقت فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا سعريا على النفط الروسي عند 44 1 دولارا للبرميل اعتبارا من 1 فبراير شباط الماضي وردا على ذلك حظرت روسيا توريد الخام إلى أي جهة تلتزم بهذا السقف في عقودها وفي وقت لاحق سمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن اعتبارا من 12 مارس ويسري هذا الإجراء حتى 11 إبريل نيسان القادم وأوضح كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي حينها أن رفع العقوبات سيشمل 100 مليون برميل