بنوك غزة تعود إلى الحياة فهل ستقدم كل الخدمات المصرفية

بعد مرور عامين على الحرب التي دمرت كل ملامح الحياة الاقتصادية في قطاع غزة المنكوب، بدأت بنوك غزة بالعودة إلى العمل تدريجياً، في خطوة مهمة للمواطنين الذين يعانون من أزمة سيولة خانقة وسوق سوداء فاقمت من معيشتهم.
وتحوّل معظم القطاع المالي الذي شكّل لسنوات شريان الاقتصاد الغزّي إلى ركام بفعل القصف والتدمير والنهب، ولم يتبق سوى عدد من فروع المصارف التي يحتاج بعضها إلى إعادة تأهيل.
وأبلغت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، المصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور اعتباراً من صباح أمس الخميس، وذلك وفقاً لجاهزيتها الفنية والتشغيلية.
وقال بيان لسلطة النقد إن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعاً عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة وفقاً لخطط إعادة التأهيل.
وأغلقت البنوك والمؤسسات المصرفية في قطاع غزة أبوابها في اليوم الأول للعدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم تفتحها حتى خلال فترات الهدن نتيجة غياب الأمن والظروف الميدانية المعقدة وما تسببت فيه حرب الإبادة التي شنّتها دولة الاحتلال على القطاع. وكان يعمل في القطاع 11 مصرفاً محلياً وأجنبياً، فضلاً عن بنكين محليين غير معترف بهما يتبعان للحكومة التي كانت تديرها حركة حماس.

سوق سوداء

خلال فترة الحرب، لم تؤدِّ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) دورها الرقابي والإشرافي بالشكل المطلوب، الأمر الذي فتح المجال أمام السوق السوداء لتتحكم في حركة الأموال وتفرض سطوتها على عمليات السحب والتحويل والصرف، بعمولات تجاوزت 52% على سحب الأموال من الحسابات البنكية. هذه النسبة الصادمة جعلت كثيرين يفقدون مدخراتهم، واضطر التجار والمواطنون إلى التعامل بشروط مجحفة فرضها واقع الانهيار المالي.

مسار طويل وشاق لإعمار غزة بتكلفة 70 مليار دولار

وعادت أزمة النقد لتتجلى مجدداً في الأسابيع الأخيرة، مع انتشار العملات القديمة والتالفة في الأسواق، بعد أن بدأ تجار محليون بجمعها وتصديرها إلى إسرائيل مقابل تحويل