بنك المغرب يثبت سعر الفائدة الرئيسي

أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% في سياق متسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الشكوك التي يغذيه السياق الدولي والمناخ على الصعيد المحلي.

وجاء قرار مجلس بنك المغرب الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند ذلك المستوى في سياق انخفاض معدل التضخم، إذ لاحظ بنك المغرب أنه يبقى في مستويات معتدلة، بعد ما بلغ في المتوسط 1.1% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويتوقع بنك المغرب أن يستقر معدل التضخم عند 1% في نهاية العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في العام المقبل. وكان معدل التضخم انخفض إلى 0.9% في العام الماضي، بعدما قفز إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، إذ دأبت الحكومة على تبرير تلك القفزة التي شهدها التضخم بالعوامل الخارجية.

وذهب بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المصرفية المقدمة للقطاع غير المالي تراجعت منذ يونيو/حزيران من العام الماصي بـ59 نقطة أساس في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 75 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي.

الأسر المغربية قلقة رغم تباطؤ التضخم... تعرف على الأسباب

وكان بنك المغرب لجأ في سياق مستوى التضخم المرتفع، إلى تشديد السياسة النقدية، إذ رفع معدل الفائدة الرئيسي بنقطة ونصف مئوية على ثلاث مراحل، ليصل إلى 3%، قبل أن يشرع في مسلسل خفض معدل الفائدة ليصل في مارس الماضي إلى 2.25%.

وعرض البنك في تبريره لقراره الصادر اليوم الثلاثاء، ما اعتبرها شكوكاً تحيط بالآفاق الاقتصادية، إذ عزاها إلى تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة واستمرار التوترات الجيواقتصادية والنزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

كما توقف عند الشكوك المرتبطة بالعوامل الداخلية، التي يردها إلى الإجهاد المائي والأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل، وكذا بمعطيات البرمجة الميزانياتية للثلاثة أعوام المقبلة.

ويوافق قرار بنك اليوم توقعات 51% من المستثمرين الماليين، الذين استطلع مركز التجاري غلوبال ريسيرتش آراءهم، إذ توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير. غير أن 43% من المستثمرين المستطلعة