بموافقة وزير البيئة 37 مخالفة غراماتها تصل إلى 200 ألف ريال لمزاولي حفر الآبار

كشف تصنيف مخالفات مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، الذي تضمنه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة، ووافق عليه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 37 مخالفة جسيمة وغير جسيمة، تبدأ غراماتها من 10 آلاف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال.

وكشف قرار الوزير الفضلي، أن العمل بتحديث الشروط والضوابط يسري اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، كما يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، فقد جاءت المخالفات وغراماتها كالآتي:

• مزاولة نشاط «ممارسة مهنة حفر الآبار» دون رخصة:

تعد مخالفة جسيمة، غرامتها 100 ألف ريال في حدها الأدنى، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة 150 ألف ريال

• مزاولة نشاط «ممارسة مهنة حفر الآبار» برخصة منتهية:

تعد مخالفة جسيمة، وغرامتها 60 ألف ريال في حدها الأدنى، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة 100 ألف ريال.

• مزاولة نشاط «ممارسة مهنة حفر الآبار» بمعدات حفر غير مسجلة في رخصة مزاولة النشاط:

تعد مخالفة جسيمة، وغرامتها 60 ألف ريال في حدها الأدنى، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة 100 ألف ريال.

• عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات:

تعد مخالفة غير جسيمة، ويكون الإجراء الأولي «الإنذار ومهلة لمدة 15 يوماً»، وتبلغ الغرامة 5 آلاف ريال في حدها الأدنى، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال.

• تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على الرخصة:

تعد مخالفة جسيمة، وغرامتها 40 ألف ريال في حدها الأدنى، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة 60 ألف ريال.

• عدم تأمين وتركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم الالتزام بصيانة الجهاز، أو عدم توفير مصدر الطاقة