مودي يعد بمحاكم سريعة لردع المتورطين في تسريب امتحانات الهند وسط تصاعد الاحتجاجات

تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بإنشاء محاكم ذات مسار سريع (fast-track courts) لتوقيع عقوبات رادعة وفورية على المتورطين في تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، وذلك في أول رد فعل علني له على الاحتجاجات الشبابية الواسعة التي تشهدها البلاد.

وقال مودي في تدوينة عبر منصة إكس: لا شيء أهم من رفاهية ومستقبل شبابنا! لقد قررنا إنشاء محاكم سريعة لضمان عقاب صارم وفوري للمتورطين في تسريبات الامتحانات... ولن يتم التهاون مع كل من يحاول الإضرار بمستقبل شبابنا.

احتجاجات مستمرة وتصعيد ميداني

تشهد نيودلهي حالة من الغليان الشعبي عقب تقارير عن مخالفات جسيمة في امتحانات القبول بالمدارس الطبية الوطنية. وقد احتل المتظاهرون شارع البرلمان لثلاثة أيام متتالية، حيث نصبوا خيامهم في الطريق الحيوي الذي يربط بين مبنى البرلمان ومركز كونوت بليس التجاري.

مطالب المحتجين والانتقادات الموجهة للحكومة

تُنظم هذه التحركات تحت مظلة حركة حزب جانتا الصرصور (CJP)، وهي حركة احتجاجية نشأت عبر الإنترنت وتطالب بإصلاحات هيكلية في نظام الامتحانات واستقالة وزير التعليم، دارميندرا برادان. وقد أكد المتحدث باسم الحركة، أشوتوش رانكا، أن مقترح مودي بإنشاء محاكم سريعة ليس حلاً حقيقياً، بل هو مجرد وسيلة للتشتيت.

وأضاف رانكا: تسريبات الامتحانات لا تحدث بسبب نقص المحاكم، بل بسبب عدم كفاءة وزير التعليم دارميندرا برادان. وتشمل مطالب الحركة:

• استقالة وزير التعليم فوراً.
• إسقاط التهم الموجهة ضد المتظاهرين السلميين.
• تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين روبية (حوالي 120 ألف دولار) لكل عائلة من عائلات الطلاب الذين انتحروا عقب إلغاء الامتحانات.

تضييق أمني ومواجهات

من جهته، اتهم أبيجيت ديبكي، الرئيس المؤسس للحركة، أطرافاً خارجية بمحاولة إثارة العنف لتشويه صورة الاحتجاج السلمي. وفي غضون ذلك، أفادت تقارير ميدانية بإغلاق السلطات لـ 16 محطة مترو في نيودلهي، بينما لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الزحف نحو البرلمان، مع اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مدن مومباي