لجنة بمجلس النواب تنشر الآلاف من وثائق إبستين والديمقراطيون يعلقون
86 مشاهدة
أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأميركي ذات الأغلبية الجمهورية نحو 33 295 صفحة من السجلات المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين والتي سلمتها لها وزارة العدل الشهر الماضي وذلك في إطار المساعي لتوحيد الصفوف الجمهورية بينما قال الديمقراطيون إن معظم هذه الوثائق منشور مسبقا وتوفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء نظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس مع قاصرات وتكمن أهمية ملف إبستين في ارتباطه بالنخبة الحاكمة في واشنطن وتتضمن الصور والمعلومات التي نشرت سابقا علاقات له مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب والأمير البريطاني أندرو دوق يورك وآخرين ورغم أن التحقيقات خلصت إلى انتحاره داخل السجن إلا أن هناك نظرية يتبناها أنصار حركة ماغا لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى تشير إلى أنه قتل لمنع الكشف عن المتورطين معه وكان ترامب قد واجه رد فعل عنيفا من قاعدته اليمينية بسبب قرار وزارة العدل إغلاق التحقيق دون نشر الوثائق تعد لجنة الرقابة في مجلس النواب لجنة التحقيق الرئيسية في المجلس وطلبت من وزارة العدل جميع ملفات قضية إبستين غير أن الأخيرة لم تسلم سوى جزء منها وقالت اللجنة في بيان لها الثلاثاء في أغسطس آب أصدر رئيس اللجنة أمرا قضائيا للحصول على السجلات المتعلقة بقضية جيفري إبستين وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستواصل إصدار هذه السجلات مع ضمان حذف هويات الضحايا وأي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في المقابل ذكر أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب الديمقراطيون أن معظم الملفات التي سلمتها وزارة العدل متاحة للعامة بالفعل واتهم النائب روبرت غارسيا عضو اللجنة في بيان له الجمهوريين بمحاولة منح الرئيس ترامب غطاء من خلال التظاهر بالشفافية مضيفا أن الـ33 ألف صفحة التي قرر رئيس اللجنة نشرها كانت في معظمها معلومات عامة وقال إلى الشعب الأميركي لا تدع هذا يخدعك بينما قال النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا إن 3 فقط من هذه الوثائق جديدة وجاء نشر هذه الوثائق مع عودة الكونغرس من عطلة استمرت لنحو خمسة أسابيع ودفع الثلاثاء النائب الجمهوري توماس ماسي وهو ناقد دائم لترامب بمشروع قانون ثنائي الحزب من شأنه أن يجبر مجلس النواب على التصويت لمطالبة الإدارة بالإفصاح علنا عن جميع مواد التحقيقات المتعلقة بإبستين ويحتاج فقط إلى 218 توقيعا من الحزبين لإجبار المجلس على التصويت على مشروعه بينما يسعى القادة الجمهوريون لمنع مشروع ماسي من المضي قدما ومع نشر لجنة الرقابة المواد علق ماسي بأن البيت الأبيض يضغط بشدة لمنع التصويت على مشروعه وقال هذه هي نفس الملفات التي كانت بحوزة الجميع أو متاحة من سجلات المحكمة أما الملفات الجديدة فقد حررت بشكل كبير جدا لدرجة أنها لا تذكر وعبر عن اعتقاده أنها قد تأتي بنتائج عكسية لصالح تشجيع مجموعة من الجمهوريين للتصويت معه لصالح مشروع القانون