بلومبيرغ المركزي التركي يبحث بيع الذهب لحماية الليرة

تنخرط الحكومة التركية في جهود متسارعة لحماية سعر صرف عملتها، الذي اقترب من 45 ليرة للدولار، مع استمرار التراجع البطيء نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، والمخاطر المتصاعدة على وفرة السلع، وارتفاع أسعار النفط، التي تزيد من تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات. كما تثقل فاتورة الميزانية التركية نتيجة استيراد نحو 360 مليون برميل نفط سنوياً.

فبعد ضخ مصرف تركيا المركزي مليارات الدولارات في السوق المحلية منذ بدء بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بحسب مصادر خاصة لـالعربي الجديد، بدأت تركيا بالبحث عن طرق وأساليب جديدة لحماية الليرة والحفاظ على استقرار السوق وأسعار المنتجات، بعد تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 31.5%.

وكشفت مصادر أن المصرف المركزي التركي يدرس بجدية تفعيل احتياطياته الضخمة من الذهب كأداة لحماية الليرة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن البنك المركزي يعتزم استخدام احتياطيات الذهب البالغة 135 مليار دولار لمواجهة تقلبات الليرة الناجمة عن تداعيات الحرب على إيران، ومن المتوقع أن تتم هذه العمليات في سوق لندن. وأضافت أن البنك المركزي يستعد لتوسيع أدوات سياسته لدعم الليرة، ويدرس خيار إجراء معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في لندن، بهدف زيادة سيولة النقد الأجنبي والحد من الضغط على سعر الصرف.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه التقارير، تؤكد مصادر تركية متقاطعة أن هذا الخيار متاح، خصوصاً أن تركيا تمتلك احتياطي ذهب هائلاً، ولجأت خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص العام الماضي، لشراء الذهب ضمن استراتيجيتها لتنويع الاحتياطي وتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار، ما جعلها واحدة من أكبر مشتري الذهب على مستوى العالم.

تراجع الليرة التركية يدفع المصارف إلى رفع سقف السحب والإيداع

ووفق المصادر وبلومبيرغ، يبلغ احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب حوالي 135 مليار دولار حتى مطلع الشهر الجاري، في حين تقدر قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يقرب من 220 مليار دولار.

وفي