بلومبيرغ دول الخليج تسعى لقروض دولية لتمويل مسارات بديلة للتصدير

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم عن أن دول الخليج العربية تستعد للحصول على قروض كبيرة من أسواق المال العالمية بهدف تأمين تمويل بناء مسارات بديلة لتصدير نفطها لتجاوز مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن متعاملين في أسواق المال أن السعودية والكويت والإمارات وقطر تسعى إلى استثمار مليارات الدولارات في بنية تحتية أقل عرضة للهجمات الإيرانية مقارنة بمضيق هرمز، مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها السادس.

وتشمل البدائل المحتملة للمضيق، الذي تمر عبره معظم صادرات الطاقة في المنطقة، إنشاء موانئ جديدة على البحر الأحمر أو خليج عُمان، وإعادة تأهيل خطوط الأنابيب القديمة، وتطوير شبكات الطرق الصحراوية.

وبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، بلغت إصدارات السندات في دول الخليج مستوى قياسياً عند 112 مليار دولار منذ بداية العام. وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن مكاتب إدارة الدين في بعض هذه الدول تجري محادثات مع البنوك والمستثمرين لإصدار المزيد من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة.

لماذا قلّص الخليج حيازة السندات الأميركية؟

وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى شركة أموندي، أكبر مستثمر في السندات بأوروبا: لاحظنا بوضوح اهتماماً متزايداً بتنويع مسارات تصدير النفط بعيداً عن الاعتماد على مضيق هرمز.

إصدارات قياسية

وتشير البيانات إلى أن إصدارات السندات والصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي تسير هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق. ويقول مسؤولون خليجيون علناً إنهم يعتزمون الاستثمار في مسارات تصدير بديلة. فقد أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية هذا الشهر أن خطوط الأنابيب والموانئ الجديدة ستساعد الإمارات على تحقيق اعتماد صفري على مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، تعمل السعودية على إحياء خط أنابيب قديم يصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تستكشف شركات عديدة خيارات النقل البري عبر الطرق الصحراوية. كما تطور شركة دي بي ورلد ميناءين عميقين لتصدير السلع إلى آسيا.

الكويت توسّع تحالفات المستثمرين في صفقة خط الأنابيب

ورغم أن هذه المشاريع ستتطلب استثمارات