بلومبيرغ الاقتصاد العالمي بين تحسن التوظيف وتراجع التصنيع

خففت بيانات الوظائف الأميركية الجديدة من الضغوط على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ما يُرجّح أن يبقى على الحياد حتى الخريف على الأقل. فقد أضاف أصحاب العمل وظائف في يونيو/حزيران أكثر من المتوقع، وانخفض معدل البطالة، إلا أن نمو التوظيف في القطاع الخاص شهد تباطؤًا.

في المقابل، تعمّق التباطؤ الصناعي في آسيا، إذ أظهرت بيانات المسوحات أن مؤشرات مديري المشتريات في تايوان وإندونيسيا وفيتنام بقيت ضمن نطاق الانكماش. في ما يلي أبرز التطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، بحسب بلومبيرغ:

ارتفاع التوظيف في التعليم العام في أميركا

سجّل القطاع الخاص زيادة بـ74 ألف وظيفة فقط خلال يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول. جاء النمو الإجمالي في الوظائف أعلى من التوقعات بفضل ارتفاع غير معتاد في توظيف العاملين في التعليم العام، ما أخفى التباطؤ في باقي قطاعات الاقتصاد، لا سيما أن الجزء الأكبر من التوظيف اقتصر على قطاع الرعاية الصحية.
كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في إشارة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا متحفظين حيال تسريح العمال. من ناحية أخرى، شهدت ولاية فلوريدا أسرع نمو في المعروض السكني خلال عامين، في حين كانت نيويورك الأبطأ.

وبات تراكم المنازل غير المباعة، التي تبقى معروضة لأسابيع، واقعًا جديدًا في الأسواق العقارية التي كانت مزدهرة سابقًا، خصوصًا في جنوب الولايات المتحدة وجنوبها الغربي. ويقول وكلاء العقارات في هذه المناطق إن عددًا متزايدًا من السكان بدأوا عرض منازلهم للبيع بعد أن فقدوا الأمل في انخفاض قريب لمعدلات الرهن العقاري. في فلوريدا، يغادر المالكون بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، بينما في كولورادو، يقوم المستثمرون بتصفية ممتلكاتهم المؤجرة.

استقرار معدلات التضخم في أوروبا

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند هدف البنك المركزي الأوروبي خلال يونيو/حزيران، ما يعزز الدعوات إلى التمهل في حملة خفض أسعار الفائدة التي استمرت عامًا كاملًا. وساهم اليورو القوي وانخفاض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى النمو الضعيف لاقتصاد منطقة اليورو (20 دولة)، في كبح