رؤساء بلديات السويداء يتهمون وزارة الإدارة المحلية السورية بالفساد

وجه رؤساء البلديات في محافظة السويداء جنوبي سورية، أصابع الاتهام لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية بالوقوف وراء تعطيل عمل البلديات من خلال إهمالها والاستئثار بإدارة المحافظة من خلال المحافظ والمكتب التنفيذي، دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الملحة لهذه الوحدات، ما ساهم في ترهل عملها وأساء لموقعها كممثل منتخب أو مرشح عن الأهالي.

ودان رؤساء البلديات، إعادة تدوير البعض من رموز الفساد في المؤسسات الخدمية والتعيينات بحسب الولاء، ما أدى إلى تكريس الفساد في العمل المؤسسي وإعاقة التنمية والإنتاج المحلي.

وجاءت هذه الاتهامات في لقاء جمع رؤساء البلديات والمجالس المحلية مع المكتب التنفيذي للمحافظة يوم أمس الأربعاء، حيث تساءل مفيد غانم رئيس بلدية مفعلة عن دور وزارة الإدارة المحلية وأسباب غيابها، وعن التهميش المتعمد للوحدات الإدارية المحلية وخصوصاً في الأرياف.

وكانت المجالس البلدية التابعة لوزارة الإدارة المحلية، شهدت حالة من الترهل والتعطيل في الأداء والإنتاج الخدمي، في معظم المناطق السورية وخصوصاً في الأرياف البعيدة عن مراكز المدن، منذ سقوط نظام الأسد وتولي السلطة الحالية نهاية العام الماضي.

وفي عهد النظام السابق، صدر القانون رقم 107 لعام 2011 مع بداية الثورة السورية، بهدف منح الوحدات الإدارية دوراً أكبر في التنمية المحلية وإدارة الخدمات العامة من خلال تعزيز دور المجالس واستقلالها الإداري والمالي، وعلى الرغم من محاولة النظام السابق إفراغ القانون من مضمونه، حيث جمد عدداً من بنود القانون بما يجعلها تابعة مالياً للمركز، وعلى عكس ما خطط له، بقي المحافظ هو النقطة الأقوى وصاحب الحل والربط.

وبعد سقوط النظام، تولى المحافظون إدارة كامل شؤون المحافظات واقتصر عمل المجالس على تسيير بعض الأعمال في البلديات في غياب ميزانية مالية. وبقيت المشاريع التنموية معتمدة بشكل رئيسي على المجتمع المحلي.

بعد سقوط النظام، تولى المحافظون إدارة كامل شؤون المحافظات واقتصر عمل المجالس على تسيير بعض الأعمال في البلديات في غياب ميزانية مالية

ويقول يامن معروف عضو المكتب التنفيذي في محافظة السويداء لـالعربي الجديد، إنه يوجد خلل كبير في عمل المجالس المحلية ويعود هذا