بلاغ صحفي الحركة المدنية الحقوقية المستقلة

تستنكر الحركة المدنية الحقوقية المستقلة استمرار ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في المناطق المحررة، حيث لا تزال الأسعار تُحتسب بسعر صرف 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي ، وهو ما يمثل تحديًا سافرًا وعبئًا إضافيًا على كاهل المواطن الذي يمر بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

تُشير الحركة إلى أن هذا التلاعب بالأسعار يتم في ظل غياب تام للرقابة الحكومية، مما يتيح للشركات المعنية نهب أموال المواطنين دون رادع.

وتحمّل الحركة المدنية الحقوقية المستقلة كلاً من **إدارة شركة الغاز** و**المجلس الانتقالي** المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.

* **إدارة شركة الغاز:** لعدم التزامها بأسعار صرف عادلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، واستغلالها لحاجة المواطنين.
* **المجلس الانتقالي:** لتقاعسه عن القيام بمسؤولياته في حماية المواطنين، وتوفير الأمن الاقتصادي لهم، باعتباره الجهة المسيطرة أمنيًا على تلك المحافظات.

تدعو الحركة كافة الجهات المعنية إلى التدخل الفوري وتصحيح هذا الوضع، وتطالب بتوحيد سعر الغاز المنزلي بما يتناسب مع سعر الصرف الحقيقي، ووقف استغلال المواطنين. وتؤكد الحركة على استمرارها في متابعة هذا الملف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المواطنين.

*اعلام الحركة المدنية الحقوقيه المستقلة*