بلاغ سيادي عاجل إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

بشأن الإكراه العسكري، وبطلان أي مسارات مفروضة بالقوة، ووجوب الاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي

رقم المرجع: ج.أ/د.ج.ع/2026/08/1/0001

التاريخ: الأربعاء 8 يناير 2026

الديباجة (توجيه البلاغ)

يُوجَّه هذا البلاغ السيادي العاجل إلى:

مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ذات حق النقض، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية؛ للعلم واتخاذ ما يلزم وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يضمن صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

أولًا: الوقائع والسياق

دعت المملكة العربية السعودية إلى ما سمّته «حوارًا جنوبيًا–جنوبيًا» بالتزامن مع تصعيد جوي، وإبلاغ فخامة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، بتاريخ 4 يناير 2026، مسبقًا بما يُطلب منه التوقيع عليه، مقرونًا بمهلة (48) ساعة وتهديد باستخدام القوة العسكرية في حال الرفض؛ بما يحوّل أي وساطة مزعومة إلى إملاء عسكري فاقد للحياد ومخالف للأعراف الدولية.

ثانيًا: التوصيف السياسي

إن مقولة «وقّع أولًا ثم تحاور» لا تمثل مسارًا سياسيًا نزيهًا، بل ضغطًا عسكريًا مباشرًا مغلّفًا بلغة دبلوماسية. وعليه، فإن رفض الجنوب العربي لهذا النهج هو رفضٌ للإكراه وصونٌ للإرادة الحرة، وليس رفضًا لمبدأ الحوار.

ثالثًا: المقارنة التاريخية

لا يختلف هذا النهج في جوهره عن نمط الاحتلال القسري الذي فُرض عام 1994 باستخدام القوة، وما ترتّب عليه من بطلان قانوني وعدم سقوط الحق بالتقادم؛ الأمر الذي يرسّخ عدم مشروعية أي محاولة لإعادة إنتاج ذلك الواقع المرفوض.

رابعًا: التكييف القانوني الدولي

إن أي حضور أو توقيع يُنتزع تحت الإكراه أو التهديد أو الضغط غير المشروع — بما في ذلك الإكراه بفوهة المدافع والطائرات — يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني؛ وذلك وفق القانون الدولي العام، وقانون المعاهدات، ومبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.

خامسًا: الطلب إلى المجتمع الدولي

يُطلب من المجتمع الدولي ما يلي:

1. عدم الاعتداد بأي وثائق أو تعهدات صدرت تحت الإكراه العسكري.

2. اعتبار أي التزام ناتج عنها منعدم الأثر قانونًا.

3.