قمة بكين هدنة التجارة أم إعادة ضبط الصراع الاقتصادي العالمي

يمن إيكو|تقرير:

في حدث استحوذ على اهتمام الأسواق العالمية، انطلقت قمة بكين بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وسط ترقب عالمي واسع، في لحظة توصف بأنها اختبار حقيقي لمسار الحرب التجارية التي أعادت تشكيل الاقتصاد الدولي خلال العقد الأخير، وأججها الرئيس الأكثر جنوناً في تاريخ أمريكا دونالد ترامب بحربه الجمركية المفتوحة على اقتصادات العالم وبالأخص الاقتصاد الصيني المنافس الذي بدا مهدداً لهيمنة القطب الواحد (أمريكا).

وخلال افتتاح القمة- التي شغلت وسائل الإعلام العالمية بمجيئها بعد سنوات من التوترات التجارية- أكد شي أن البلدين يجب أن يكونا “شريكين لا خصمين”، في إشارة إلى محاولة تهدئة أكبر مواجهة اقتصادية في العالم، بينما تحدث ترامب عن إمكانية أن تصبح العلاقات “أفضل من أي وقت مضى”، ما عكس لغة سياسية أكثر براغماتية مدفوعة بضغط الأسواق والشركات الكبرى.

على المستوى التاريخي، مرت العلاقات التجارية الصينية الأمريكية بمحطات مفصلية بدأت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، ثم تصاعد الرسوم الجمركية في 2018، وصولاً إلى مرحلة القيود التكنولوجية والعقوبات المتبادلة التي خفضت التجارة الثنائية من 690 مليار دولار في 2022 إلى نحو 414.7 مليار دولار في 2025، لكنها ظلت تتحرك بمعدل يتجاوز مليار دولار يومياً.

ويمثل البلدان معاً نحو 42.8% من الناتج العالمي، إذ يبلغ اقتصاد الولايات المتحدة قرابة 28.75 تريليون دولار مقابل 18.74 تريليون دولار للصين، ما يجعل أي توتر بينهما عاملاً مباشراً في التضخم العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتكنولوجيا.

وخلال مجريات القمة، برز ملف الطاقة بقوة، إذ رجّح مسؤولون أمريكيون عودة تدفقات النفط إلى الصين بعد توقفها منذ مايو 2025 بسبب رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين في أبريل 2025م بنسبة 20%، ما جعل الصين توقف وارداتها من النفط الأمريكي بعد شهر من القرار، ما يجعل إلغاء الرسوم شرطاً أساسياً لاستئناف التدفقات وتقليل اعتماد بكين على إمدادات الطاقة من الخليج عبر مضيق هرمز.

يذكر أن التدفقات النفطية الأمريكية إلى الصين، كانت قد بلغت ذروتها عند 359 ألف برميل