ماذا بقي لأمريكا في العراق بعد الانسحاب العسكري

بانسحاب قواتها من العراق، تطوي الولايات المتحدة مهمة عسكرية استمرت 12 عاماً، لكنها تحتفظ بعلاقات ومصالح تتجاوز وجود القوات. فبين الروابط المالية والتعاون الأمني ومصالح الشركات، تبدأ مرحلة جديدة في علاقة واشنطن ببغداد، يتركز السؤال فيها على ما بقي لأمريكا من أدوات تأثير، وحدود دورها بعد الانسحاب.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول 2026، اكتمل خروج القوات الأمريكية من قاعدة أربيل، لتنتهي المهمة العسكرية للتحالف في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ومع ذلك، أكدت واشنطن استمرار التدريب والدعم الاستخباري للشركاء العراقيين، بينما تواصل قوة المهام المشتركة عملها الإقليمي من مقرها في الأردن.

ويمهد الانسحاب للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية، كانت تفاصيل اتفاقها الدفاعي الجديد لا تزال قيد التفاوض في سبتمبر/ أيلول. لكنه يرافق أيضاً مخاوف لدى محللين أمنيين من أن يتيح فراغاً تستفيد منه الفصائل المدعومة من إيران أو خلايا داعش.

فكيف تبقى العلاقة المالية أداة تأثير لواشنطن؟ وأين تظهر حدود الدور الأمريكي المتبقي، وما هي التحديات الأمنية بعد الانسحاب، خصوصاً مع بقاء ملف سلاح الفصائل دون حسم؟

كيف يبقى الدولار أداة نفوذ أمريكية؟

تحتفظ واشنطن بعد انسحاب قواتها من العراق بأداة تأثير مالي ترتبط بعائدات العراقي، التي لا تزال مودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وتكتسب هذه العلاقة أهميتها من اعتماد بغداد على النفط، الذي يوفر نحو 90% من ميزانية الدولة، ومن حاجتها إلى الدولار لتمويل التجارة والواردات.

وقد ظهر البعد السياسي لهذا الارتباط عام 2020، عندما طالبت الحكومة العراقية بخروج القوات الأمريكية. ففي ذلك الوقت، تردد أن واشنطن هددت بتقييد وصول بغداد إلى أموالها لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتورد رويترز الواقعة مثالاً على النفوذ الذي يمنحه الترتيب المالي للولايات المتحدة، رغم اكتساب العراق سيطرة أوسع على شؤونه المالية مقارنة بالسنوات الأولى للاحتلال.

لكن استمرار هذا الترتيب يرتبط أيضاً بالمزايا التي يوفرها للعراق. فبحسب مسؤولين عراقيين تحدثوا لرويترز، ساعد النظام في ترسيخ الاستقرار المالي وحماية المالية العامة، ووفر ثقة دولية في إدارة عائدات النفط. كما يسهل الحصول على الدولار،