لا تعديل بقوانين الانتخابات المصرية 50 للقوائم المغلقة و50 للفردي

في تجاهل صريح للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني المصري؛ تقدم ممثل حزب مستقبل وطن حائز الأغلبية في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وحظي مشروعا القانونين بتوقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من المنتمين إلى أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب؛ وهي جميعاً أحزاب محسوبة على السلطة الحاكمة، وتتمتع بدعم واسع من أجهزة الأمن المصرية.

وأبقت التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ من دون تغيير جوهري، بواقع 50% للانتخاب بنظام القوائم المغلقة و50% للانتخاب بالنظام الفردي، بلا زيادة في عدد المقاعد بأي من المجلسين؛ بما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصت بزيادة عدد المقاعد النيابية حتى تتناسب مع زيادة عدد السكان وقت إقرار دستور 2014، من نحو 94 مليون نسمة إلى 107 ملايين حالياً.

كذلك، تجاهلت التعديلات توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلاً من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلاً أكبر للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ. وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة المدنية الديمقراطية (تكتل يضم أحزاباً ليبرالية ويسارية)، من أجل المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري.

تجاهلت التعديلات توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية

من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية للنظر فيه في اجتماعها المقرر غداً الخميس، ومشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى الأخير لإبداء رأيه فيه. وقسمت تعديلات قانون مجلس النواب الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي