بقناة السويس ترامب يحاول ابتزاز مصر لرفضها تهجير الفلسطينيين

انتقد سياسيون وإعلاميون مصريون طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لسفن بلاده بعبور قناة السويس مجانا، واعتبروا ذلك مخالفا للقانون الدولي وابتزازا غير مقبول وتزويرا للتاريخ وردا على رفض القاهرة تهجير الفلسطينيين.

طلب ترامب هو الأول من نوعه على لسان رئيس أمريكي، وتتجاهله مصر رسميا حتى الآن، وإن عقد رئيس وزرائها اجتماعا أكد فيه أهمية القناة باعتبارها بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب.

ومساء السبت، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرية (مجانا) عبر قناتي بنما والسويس.

وتابع: هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة، مطالبا وزير خارجيته ماركو روبيو بأن يتولى هذا الأمر على الفور.

والأحد، شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز منشور ترامب، وكتب عبر منصة إكس: الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع لعبور قناة تدافع عنها.

ولم تعقب مصر رسميا على طلب ترامب، لكن بعد ساعات عقد رئيس وزرائها مصطفى مدبولي اجتماعا الأحد مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.

ودون التطرق للطلب الأمريكي، أكد مدبولي في بيان، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي.

ورصدت الأناضول ردود أفعال مصرية مفندة ومنتقدة ورافضة لطلب ترامب، وانتشر على منصة إكس هاشتاغ #قناة_السويس_خط_أحمر.

** تجاوز للقانون

تحت عنوان قناة السويس ليست للبيع: الحقوق المصرية وسيادة القانون فوق نزوات ترامب، انتقد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في بيان الأحد، الطلب الأمريكي.

وقال سلامة إن تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلا تاما للحقوق السيادية المصرية.

وأضاف أن قناة السويس شريانا حيويا للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ.

وتابع: ولا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناء خاصا من دفع رسوم العبور.

سلامة شدد على أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو