بقرار قضائي إسقاط تهم التآمر التحريضي عن قادة في براود بويز بعد عفو ترامب

أصدر قاضٍ في محكمة فيدرالية أمريكية حكماً يقضي بإسقاط قضايا التآمر التحريضي الموجهة ضد أربعة من أعضاء جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقد استجاب القاضي تيموثي جيه كيلي، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب سابقاً، لطلب وزارة العدل بإسقاط التهم نهائياً، مما يعني استحالة إعادة فتح القضية مستقبلاً. شمل القرار كلاً من: إيثان نوردين، وجوزيف بيغز، وزاكاري ريل، ودومينيك بيزولا.

سياق القرار القضائي

أكد القاضي كيلي في حيثيات حكمه المكون من سبع صفحات أن قراره يستند إلى مبدأ فصل السلطات في الحكومة الأمريكية، وليس إلى جوهر القضية أو براءة المتهمين، مشدداً في الوقت ذاته على أن المتهمين قد أُدينوا بجرائم خطيرة في محاكمات سابقة.

وفي معرض تعليقه على أحداث 6 يناير، قال كيلي: لقد كان هجوماً على الناس، بمن فيهم ضباط الشرطة الذين تعرض الكثير منهم للإصابة، كما كان هجوماً على آلية الدستور لتسهيل الانتقال السلمي للسلطة.

تأثير العفو الرئاسي

يأتي هذا الإجراء في أعقاب إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 20 يناير 2025، منح بموجبه عفواً كاملاً وشاملاً وغير مشروط لغالبية المتهمين في أحداث اقتحام الكابيتول. كما شمل القرار تخفيف العقوبات عن 14 شخصاً، من بينهم المذكورون في هذه القضية.

وأوضح القاضي كيلي أن النظام القضائي لا يمكنه إجبار السلطة التنفيذية على مواصلة الملاحقات القضائية، مشيراً إلى أن وزارة العدل كانت ملزمة بالسعي لإسقاط القضية تنفيذاً للأمر التنفيذي الرئاسي، مما جعل خيار الإسقاط هو المسار الوحيد المتاح أمام المحكمة.

خلفية قانونية

كانت هيئة محلفين في واشنطن قد أدانت في مايو 2023 كلاً من نوردين وبيغز وريل بتهم التآمر التحريضي، بينما أُدين بيزولا بتهم جنائية أخرى شملت الاعتداء على ضابط شرطة. وقد تراوحت الأحكام السابقة الصادرة بحقهم ما بين 10 إلى 18 عاماً.

واختتم القاضي كيلي حكمه