بغداد الخلاف مع الكويت بشأن الحدود البحرية سوء فهم ولا نية للتصعيد
64 مشاهدة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الخلاف مع الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن توصيفه بالأزمة بل مجرد سوء فهم يرتبط بملف فني قانوني مشددا أن بلاده ليست بصدد التصعيد وأضافnbsp في لقاء متلفز مساء أمس الخميس nbsp أن الحل يكمن بالحوار الثنائي والاحتكام إلى القانون الدولي لا في التصعيد السياسي والإعلامي وأوضح أن الكويت كانت لديها خريطة وأودعتها لدى الأمم المتحدة من دون التشاور مع الجانب العراقي وكانت هناك مشكلة في المفاوضات الفنية تتعلق بعمود 162 نقطة ترسيم بحرية حدودية وأن قرار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في حينها وضع حلولا للخط البري لكن إلى حدود هذا العمود الذي له علاقة بحافة خور عبد الله فكان البعد البحري من بعد هذه الإشارة 162 عائما لكن حينما وضع الكويت الخريطة حدد أساس الخريطة من حدوده فقط ولفت إلى أن الخريطة العراقية نتاج مدة طويلة من المفاوضات الفنية مع الكويت قبل أن يضيف بعد إقرارها أخيرا بمجلس الوزراء العراقي أودعت بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لدى الأمم المتحدة كم قال الوزير العراقي إن الجانب الكويتي كان على علم بالخريطة كانت هناك مفاوضات فنية بيننا ببغداد وقدم الجانب الكويتي اعتراضه أثناء المفاوضات على الخريطة لكن العراق أكد أننا في مفاوضات ونحتاج إلى خط الأساس من الجانب العراقي كما حدد الكويت خط الأساس من جانبه وعلى ضوء تحديد خط الأساس من الجانبين يتم تحديد الخريطة المستقبلية وأضاف فؤاد حسين أن الجانب الكويتي طرح الخريطة في 2014 لكن العراق لم يفعل بسبب وجود مساحات مائية مشتركة يجب حسمها مبينا هدفنا من إيداع الخريطة لدى الأمم المتحدة هو تحديد خط الأساس إذ لم يكن لدينا خط أساس وهذه مشكلة لأن خط الأساس البري هو الذي يحدد البعد البحري بحسب القانون وتابع أنا أفهم وجود مخاوف من قبل الكويت لكن خلافاتنا معها ليست وجودية بل حدودية الحل يجب أن يكون من خلال المفاوضات والرجوع إلى القانون الدولي البحري ومضى قائلا نحن في مسار المفاوضات nbsp من يحسم المفاوضات هما الجانبان وهناك دول تتفاوض على الحدود لعشر سنوات يجب أن تحل المشكلة بين الدولتين حصرا الكويت جارة ونحتاج علاقات جيدة معها مؤكدا أفهم أن هناك ضغطا لكن الحل هو بالمفاوضات وتأتي تصريحات وزير الخارجية العراقي بعد ساعات من إعلان البرلمان عزمه عقد جلساتnbsp الأسبوع المقبل لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية وتثبيت الخط الرئيس للمجالات المائية وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت السبت الماضي إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 مؤكدة أن الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي فضلا عن تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية العراق nbsp وكانت الكويت قد استدعت القائم بالأعمال العراقي زيد عباس وسلمته مذكرة احتجاج رسمية في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية وجاء الاستدعاء بحسب بيان كويتي في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن تلك الإحداثيات والخريطة تضمنت مساسا بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلا لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها كما دعت الكويت العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد القانون الدولي ومبادئه وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين وتتركز الخلافات بين العراق والكويت حول استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وتنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي شمالي الخليج إضافة إلى التنازع حول استغلال حقول النفط المشتركة في المناطق المغمورة وفي مقدمتها حقل غاز الدرة وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت عام 1990