بغداد الخلاف مع الكويت بشأن الحدود البحرية سوء فهم ولا نية للتصعيد

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الخلاف مع الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن توصيفه بالأزمة، بل مجرد سوء فهم، يرتبط بملف فني قانوني، مشدداً أن بلاده ليست بصدد التصعيد. وأضاف في لقاء متلفز مساء أمس الخميس، أن الحل يكمن بالحوار الثنائي والاحتكام إلى القانون الدولي، لا في التصعيد السياسي والإعلامي. وأوضح أن الكويت كانت لديها خريطة وأودعتها لدى الأمم المتحدة من دون التشاور مع الجانب العراقي، وكانت هناك مشكلة في المفاوضات الفنية تتعلق بعمود 162، (نقطة ترسيم بحرية حدودية) وأن قرار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في حينها وضع حلولاً للخط البري، لكن إلى حدود هذا العمود الذي له علاقة بحافة خور عبد الله، فكان البعد البحري من بعد هذه الإشارة (162) عائماً، لكن حينما وضع الكويت الخريطة حدد أساس الخريطة من حدوده فقط.

ولفت إلى أن الخريطة العراقية نتاج مدة طويلة من المفاوضات الفنية مع الكويت، قبل أن يضيف: بعد إقرارها أخيراً بمجلس الوزراء العراقي، أودعت بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لدى الأمم المتحدة. كم قال الوزير العراقي إن الجانب الكويتي كان على علم بالخريطة. كانت هناك مفاوضات فنية بيننا ببغداد، وقدم الجانب الكويتي اعتراضه أثناء المفاوضات على الخريطة، لكن العراق أكد أننا في مفاوضات ونحتاج إلى خط الأساس من الجانب العراقي كما حدد الكويت خط الأساس من جانبه، وعلى ضوء تحديد خط الأساس من الجانبين يتم تحديد الخريطة المستقبلية.

بغداد تستدعي سفراء الأردن ومصر وفلسطين على خلفية بيانات ترسيم الحدود

وأضاف فؤاد حسين أن الجانب الكويتي طرح الخريطة في 2014، لكن العراق لم يفعل، بسبب وجود مساحات مائية مشتركة يجب حسمها، مبيناً هدفنا من إيداع الخريطة لدى الأمم المتحدة هو تحديد خط الأساس إذ لم يكن لدينا خط أساس، وهذه مشكلة لأن خط الأساس البري هو الذي يحدد البعد البحري بحسب القانون. وتابع: أنا أفهم وجود مخاوف من قبل الكويت، لكن خلافاتنا معها ليست وجودية، بل حدودية. الحل يجب أن يكون