بعدمخاطبة من وزير المالية ومخاطبة رئيس الحكومة ظهر التعنت الواضح من محافظ البنك المركزي دون مبرر تم التوجيه للنائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر

حالة اللوم والاستهجان التي أطلقها الكثير من النشطاء والصحفيين والإعلاميين على توجيهات رئيس مجلس القضاء للنائب العام بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي ومنعه من السفر والرفض لذلك التصرف كانت حديث الشارع خلال الفترة المنصرمة فمنهم من قال ان مجلس القضاء استغل سلطته* *ونفوذه!!! ومنهم من قال ان القضاء يهتم بحقوقه ولا يهتم بحقوق عامة الشعب ومنهم المتقاعدين العسكريين!!! ومنهم من قال إنهم يريدون الاستحواذ على رواتب المدنيين والعسكريين والأمنيين!!! ومنهم من قال ان القضاء يريد ابتزاز محافظ البنك المركزي لأجل يصرف لهم موازنة جديدة فوق السابقة!!!* *ومنهم من قال ان القضاء بلمح البصر يحيل أي جهة مهما كانت عندما يتعلق الأمر بحقوقة ومصالحه لكنه لا يضع بالا ولا اعتبارا لحقوق عامة الشعب ومصالحهم!!!.*
*كنت في وقت سابق قد نشرت مقالا أشرت فيه إلى أنه هناك أزمة أو مشكلة بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية نتج عنها أن محافظ البنك المركزي أوقف صرف مستحقات السلطة القضائية وموازنتها المعتمدة وان بسبب ذلك الخلاف هو توقيع عمر امعبد أحد مسؤولي وزارة المالية ويرفض محافظ البنك توقيعة ويطالب بتوقيع وزير* *المالية شخصيا.*
*ولتوضيح الامر بصورة اكثر دقه فانه من يطلع للوهلة الاولى على مذكرة رئيس مجلس القضاء يبدي ذلك الاستغراب و تلك التعليقات والتساؤلات والرفض والاستهجان ولذلك كان لزاما علينا البحث عن الحقيقة كاملة ومعرفة ماتم فعلا والأسباب والدوافع لتلك المذكرة الصادره من رئيس مجلس القضاء للنائب العام* *وهل مجلس القضاء اتخذ ذلك القرار بصورة ارتجالية ومتسرعة* *واستغلالآ لسلطته ولطلب أمر غير مشروع أم لطلب الحصول على موازنة اكثر من المستحقة له؟!* *أم انه يطالب بمستحقاته المعتمدة له كما هي ، وهل أراد مجلس القضاء حل مشكلة حصوله على موازنته على حساب مرتبات القطاعين المدني والعسكري والأمني ام لا؟! وهل المستحقات المالية الخاصة بالسلطة القضائية كانت متوفرة بالبنك المركزي أم لا ؟!*
*ان محافظ البنك المركزي وبسبب خلافة مع وزير المالية حول توقيع عمر امعبد تعنت ورفض صرف مستحقات السلطة القضائية