بطلان نتائج الانتخابات المصرية يطاول 11 محافظة

قفز عدد الدوائر المبطلة نتائجها في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي أجريت في 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 46 دائرة من أصل 70، وبنسبة تزيد على 65%، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكاماً موسعة ببطلان نتائج 27 دائرة فردية إضافية في محافظات المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات المصرية فيها، بالإضافة إلى 19 دائرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، بسبب ما شاب العملية الانتخابية من عيوب جوهرية أثّرت في سلامة الاقتراع والفرز.

259 طعناً

ولم تنج من بطلان نتائج المرحلة الأولى، سوى محافظات بني سويف والبحر الأحمر ومطروح، بينما طاول البطلان نتائج أربع محافظات بالكامل في صعيد مصر، هي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بالإضافة إلى جميع دوائر محافظة المنيا عدا واحدة، وعدد كبير من دوائر محافظات الجيزة والفيوم والوادي الجديد وأسوان والإسكندرية والبحيرة.

طاولت عملية الإلغاء أغلب الدوائر التي طعن مرشحون خاسرون في نزاهتها

وطاولت عملية الإلغاء أغلب الدوائر التي طعن مرشحون خاسرون في نزاهتها بسبب التلاعب في نتائج الحصر العددي داخل اللجان العامة، ومنع مندوبيهم من حضور أعمال الفرز في اللجان الفرعية، في ظلّ موجة طعون وُصفت بأنها الأضخم منذ أعوام، إذ استقبلت المحكمة الإدارية العليا 259 طعناً خلال أيام قليلة من إعلان نتائج المرحلة الأولى، بخلاف الطعون المرتقبة بشأن نتائج المرحلة الثانية، والتي أجريت في 24 و25 نوفمبر.

مرشحو المعارضة المصرية يتورطون في الرُّشا الانتخابية

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الثانية، التي من المقرر إعلانها رسمياً من الهيئة الوطنية، غداً الثلاثاء، عن نسب مشاركة ضعيفة لم تتعد 5% في كثير من اللجان الفرعية، رغم محاولات المرشحين المستميتة حشد الناخبين بكل السبل، واستمرار ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات المصرية التي جرت في 13 محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

مطالبات واسعة بإعادة الانتخابات المصرية

وتواصلت دعوات إلغاء الانتخابات البرلمانية برمتها،