بطالة نساء العراق أزمة صامتة بحاجة إلى حلول

لا تقتصر أزمة البطالة في العراق على الرجال إنّما تطاول كذلك النساء اللواتي يسجّلنَ معدّلات مضاعفة مقارنة بأقرانهنّ الذكور، فيما يُرصَد بينهنّ عدد أكبر من عمليات البحث عن فرص عمل، بحسب بيانات وزارة التخطيط. وتمثّل البطالة واحدة من أبرز القضايا المجتمعية التي تثير قلق العائلات والمنظمات المهتمّة بشؤون المرأة.

وكان المتحدّث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قد أفاد، في تصريح صحافي أخير، بأنّ نسب البطالة تراجعت في العراق عموماً. فبعد أن كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، معيداً الأمر إلى تحسّن واضح في سوق العمل العراقي. وأشار الهنداوي إلى تفاوت كبير في نسب البطالة بين الجنسَين، مبيّناً أنّ النسبة لدى النساء تصل إلى نحو 18%، أي ما يقرب الضعف مقارنة بالرجال الذين يسجّلون ما بين 9 إلى 10%.

ولفت الهنداوي، في التصريح نفسه، إلى أنّ ارتفاع النسب بين نساء العراق يتعلّق بأسباب اجتماعية، بالإضافة إلى عدم توفّر فرص عمل مناسبة لهنّ، ما يجعل الرجال أكثر استفادة من سوق العمل. لكنّه لم يتحدّث عن معالجات لبطالة النساء تحديداً، ولم يركّز على الآثار المجتمعية المترتّبة على ذلك.

بطالة النساء تهدد الاستقرار المجتمعي في العراق

من جهتها، ترى منظمات نسوية وناشطات في العراق أنّ بطالة النساء لم تعد مجرّد مؤشّر اقتصادي، بل تحوّلت إلى عامل سلبي يتسبّب بمشكلات اجتماعية أخرى، خصوصاً أنّ كثيرات يحتجنَ إلى فرص عمل لإعالة عائلاتهنّ. وتقول الناشطة النسوية حنان الزيدي لـالعربي الجديد إنّ عدم توفّر فرص عمل للنساء ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدّلات تأخّر سنّ الزواج، وزيادة فترات اعتماد العراقيات على العائلة. وتشير الزيدي إلى أنّ الحاجة إلى توفير متطلبات الحياة اليومية وعدم القدرة على توفيرها يزيد الشعور بالإحباط والعزلة لدى شريحة واسعة من الشابات اللواتي يجدنَ أنفسهنّ خارج دائرة العمل والإنتاج والاضطلاع بالدور المجتمعي.

وفي العراق، يُنظَر إلى بطالة المرأة بوصفها أزمة صامتة، بحسب ما يقول الأكاديمي المتخصّص في علم الاجتماع رضا العزاوي،