بطالة خريجي الجامعات نمو بلا تشغيل

لم تعد بطالة خريجي الجامعات في تونس مجرد أزمة ظرفية مرتبطة بتراجع الاستثمار أو تباطؤ الاقتصاد، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أزمة هيكلية عميقة تكشف اختلال العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتعكس عجز الاقتصاد عن خلق فرص تشغيل تستوعب عشرات آلاف المتخرجين سنوياً. وبينما تتراجع الآمال في الحصول على وظيفة مستقرة، تتسع التداعيات الاجتماعية لتطاول الاستقرار النفسي للشباب، وتكوين الأسر، وحتّى المؤشرات الديمغرافية في البلاد.
وأظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجعاً طفيفاً بـ0.2% لنسبة البطالة العامة لتبلغ 15%، مقابل ارتفاع بـ1.7% في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ22.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قُدّرت البطالة بـ14.2% لدى الذكور و32% لدى الإناث من حاملي الشهادات العليا. وتكشف هذه المؤشرات أن الحصول على شهادة جامعية لم يعد ضماناً للاندماج المهني، بل أصبح في كثير من الأحيان مدخلاً إلى سنوات طويلة من الانتظار والبطالة والهجرة أو العمل الهش.
ويرى اقتصاديون أنّ الاقتصاد التونسي يعيش حالة نمو بلا تشغيل، إذ تتحقق نسب نمو محدودة لا تترجم إلى خلق فرص عمل كافية، خصوصاً للكوادر الجامعية. وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، آرام بالحاج، أن الاقتصاد التونسي ينمو بالارتكاز على نسبة النمو بحساب الانزلاق السنوي والبالغة 2.6% التي حققها في الربع الأول من العام الحالي، غير أنه يتراجع بالارتكاز على نسبة النمو بحساب الانزلاق الثلاثي والبالغة -0.3%.

تشدّد ليبي يخنق التجارة الحدودية مع تونس

وأكد بالحاج في تصريح لـالعربي الجديد أن نموذج الاقتصاد التونسي يُعاني من ضعف هيكلي مزمن يُقيّد سقف نموه الفعلي، إذ لم يستعد الناتج المحلي الحقيقي بعد مستواه ما قبل الجائحة إلّا في 2025، ما يعني أن الـ 2.6% ليست علامة ازدهار بل استعادة جزئية للأرضية المفقودة. ويرى المتحدث أن الاقتصاد التونسي ينمو تاريخياً، لكنه يفقد طاقته الحركية من