بصيص أمل في طريق ملغوم إلى أين تمضي المجالس الجهوية في اليمن

يمثل إعلان اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في9 كانون الثاني/يناير منعطفًا جديدًا في مسار تجارب المجالس الجهوية في اليمن؛ لاسيما في ظل ما يمثله هذا المجلس باعتباره يضم أربع محافظات تمثل أكثر من ستين في المئة من جغرافيا اليمن؛ علاوة على أن التجربة تأتي في مرحلة استثنائية في تاريخ البلاد الغارق في الحرب منذ تسع سنوات، وتتجاذبه مشاريع عديدة مدعومة إقليميًا، ولم يتضح حتى اللحظة بصيص أمل في نهاية النفق، وعلى الرغم من التصريحات الأممية عن اقتراب التوقيع على خريطة طريق؛ إلا أن القراءة الواقعية تفضي إلى طريق ما زال ملغوما!

وشهدت محافظة شبوة، وهي إحدى محافظات المجلس الموحد، إشهار مجلس شبوة الوطني مؤخرا، وسبقتها حضرموت وتلتها عدن، وقبل ذلك مجلس أبناء المهرة وسقطرى.

يعتقد مؤسسو هذه المجالس أنها الحل الأنجع لتجاوز الواقع الراهن وحماية الحقوق وضمان تمثيل أبناء كل منطقة في السلطة وتحقيق التقاسم العادل للثروة؛ عقب فشل المكونات السياسية الحزبية في تحقيق تطلعات الناس كما يرى البعض؛ فضلاً عن أن تجربة هذه المجالس تمثل تكريسًا، من وجهة نظر مؤيدي المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، لنظام الأقاليم، الذي تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013/2014 كما يعتبروها الضمان لتجاوز زمن التهميش والإقصاء لحقوق أبناء تلك المناطق، بينما يرى ناقدوها أنها جزء من مخطط يمعن في تمزيق البلد وإفراغه من مفاعيل قوته من خلال تمزيق ما هو ممزق، فيما يرى آخرون أنها تأتي في سياق الصراع الإقليمي لتقاسم النفوذ داخل البلد من جهة، ومحاولة إجهاض مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

بين كل ذلك، يتسرب كل يوم من بين أصابع اليمن أبناؤه المخلصون الذين يؤازرون وحدته الجغرافية ومكانته الحضارية ويعول عليهم إعادة تأسيس دولته المنشودة، ممن يحرصون على تصحيح مساره من خلال تجاوز فجور الخصومة وصناعة المشاكل اللامتناهية إلى الشجاعة في وضع الحلول وتقديم التنازلات، التي تضمن مستقبلاً مستقرًا يُعيد فيه اليمنيون ترتيب أوراق بلدهم وفق مقتضيات العصر؛ ليتجلى تعبيرًا حقيقيًا عن رغبتهم في إعادة الاعتبار للمواطنة المتساوية