بدء ورشة عمل بصنعاء لمراجعة وإثراء مشروع مسودة قانون النفط والغاز

الثورة نت/..

بدأت اليوم بصنعاء، ورشة عمل بعنوان ” مراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز”، لتطوير وتحديث السياسات العامة لقطاع النفط والغاز بمشاركة قيادات وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

تهدف الورشة التي تنظمها الوزارة على مدى ثلاثة أيام، إلى مراجعة ومناقشة وإثراء مشروع قانون النفط والغاز، وتبادل الأفكار مع الخبراء وأصحاب الاختصاص في الصناعة البترولية، وفي العقود والاتفاقات والشؤون الاقتصادية والاستثمارية.
كما تهدف إلى تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تتضمن إعداد مشروع قانون النفط والغاز وعقد ورشة العمل بشأنه.

وتركز الورشة على تعريف المشاركين بالإطار العام لمشروع القانون الذي تم إعداده والوصول إلى قانون للنفط والغاز نموذجي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة البترولية في اليمن.
وفي الافتتاح أكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أهمية هذه الورشة المخصصة لمراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز، الذي يعتبر من أهم القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز.

ولفت إلى دور القانون في تحديد السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للوطن والمواطن، من خلال تعظيم الموارد المالية وزيادة الاستثمار الأمثل للثروة البترولية والغازية والحفاظ عليها على أسس فنية واقتصادية.

وأكد حرص الوزارة على أن يكون هذا القانون شاملا لجميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والبيئية والفنية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة البترولية والغازية ورسم حاضر ومستقبل أفضل للاقتصاد والتنمية المستدامة.

واعتبر الدكتور الأمير الورشة خطوة مهمة في مسار تطوير وتحديث السياسات العامة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والمتمثلة في وضع إطار تشريعي عصري حديث يحفظ ثروات الوطن، ويعزز كفاءة إدارتها ويضمن توجيه الموارد لخدمة التنمية والاستقرار والسيادة الوطنية.

وشدد على ضرورة أن يستند مشروع قانون النفط والغاز إلى رؤية وطنية شاملة يوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وحماية الموارد والحفاظ على البيئة، وتمكين الكوادر والمؤسسات الوطنية ويعزز ثقة المجتمع في إدارة ثرواته الطبيعية.
ولفت وزير النفط إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قانونا حديثا واضحا ومرنا يواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية